مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
مقدمه :
انجام وظایف عمومی در وهلۀ اول برعهدۀ دولت می باشد . اما حسب ضرورتهایی به وجود آمده برخی از این وظایف به بخش های غیردولتی واگذار شده است.دراین راستا عموماً سازمانهای غیردولتی بواسطه برنامه ریزی و نظامات مختص به خود عهده دار انجام این وظایف شده اند که نتیجۀ آن بیانگر ارائه بهتر خدمات عمومی به آحاد مردم جامعه می باشد .همچنین در ماده ۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۱۱/۸۶ آمده است : مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبۀ عمومی دارد .لذا در این مقاله ابتدا به تشریح وتبیینعنوان پرداخته و در ادامه با پیشنهاد سبک تصمیم گیری، شاهد آگاهی از لزوم ارتقاء این همبستگیخواهیم بود .
مکانیزم ها:
یکی از ایده هایی که در مورد پیش زمینه های ورود دولتها به پروژه های مشترک یا مشارکتهای عمومی ـ خصوصی وجود دارد این است که ابتدا دولتها می بایست از نظر رشد و پیچیدگی نظام بازار به مرحله ای از بلوغ رسیده باشند ،که اصطلاحاً به آن ” منحنی بلوغ “۱می گویند ، سپس به مشارکتهای عمومی ـ خصوصی وارد شوند . لذا باید در برابر این وسوسۀ اغواکننده که وارد محیط هایی شوند که آمادگی آن را ندارند مقاومت کنند . همچنیندولتها بایستی از ورود به پروژه هایی که خودشان درک درست و شناخت جامعی از میزان ریسک آن پروژه و اینکه چه کارهایی در مورد آن باید انجام بدهند ندارند ، قویأ پرهیز کنند . براین اساس بسیاری ازکشورها ازنظر پیروان این ایده ،هنوز به منحنی بلوغ نرسیده اند.
۱٫Maturity Curve
ورود و حرکت به سمت منحنی بلوغ توسط کشورها به طور خودبه خودی و اتوماتیک صورتنمی پذیرد ، بلکه دارای مشکلات و مسائلی برای تحقق در خیلی از کشورهاست . مهمترین آنها این است که این امر مستلزم وجود و توسعۀ نهادها ، فرآیندها و رویه ها و مقررات برای واگذاری و انتقال پروژه های مشترک عمومی ـ خصوصی است . فقدان نهادهای کارآمد در خیلی از کشورها تأثیر خود را در بسیاری از موارد نظیر طولانی شدن مذاکرات عقد قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی ، همچنین کندی روند حصول به اجماع و نقاط مشترک ، فقدان انعطاف در سهیم شدن در ریسک و در نهایت منتفی شدن بسیاری از پروژه های مشترک به رغم هزینه های گزاف ، می گذارد .
( UNECE Guidebook on PPP.2011 )
از سوی دیگر اطمینان و قطعیت نهادی ۲ موضوع بسیار مهمی برای موفقیت انجام چنین پروژه های مشترکی است . چرا که سرمایه گذاران بخش خصوصی با برنامه ریزی ها ومطالعات خاص خود، عمدتاً از ورود به فرصتها و پروژه هایی که دارای ریسکهای غیرقابل پیش بینی هستند پا پس می کشند.این نهادها دو دسته اند : یک دسته نهادهای رسمی۳ که شامل چارچوبها و ترتیبها و سازو کارهای قانونی و تنظیم کننده سیاستها و خط مشی های مربوطه است ،مانند قوانین و مقرراتی که برای اجرای پروژه های مشترک عمومیـ خصوصیفرصت و اختیار ایجاد می کند . دستۀ دیگر نهادهای غیررسمی۴ نظیر تریبونهای آزاد بحث و تبادل نظر۵ هستند . یعنی جاهایی که دو طرف بخش عمومی ـ خصوصی سوء تفاهمات خود در مورد پروژه ها را مرتفع می کنند . قوانین و مقرراتی که توسط دولتها یا بخش عمومی وضع می گردد بایستی دارای درجۀ بالایی از قطعیت ، اطمینان و جامعیت باشد تا بخش عمومی را از ورود به همکاری های مشترکی که در سیطرۀ آن قوانین قرار دارند باز ندارد . مقررات محوری و ساختار محوری به جای شخص محوری در همین راستا هستند .۲٫Institutional Certainty
۳٫Formal
۴٫Informal
۵٫Forum
در ایران به جهت ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، تدوین اسناد بالا دستی نظیر قوانین برنامۀ چهارم و پنجم توسعه ، سیاستهای کلی نظام ، سند چشم انداز بیست ساله در افق ۱۴۰۴ و اسناد بخش فرابخشی و آیین نامه های اجرایی آن ، می توان گفت بستر نهادی کلی به معنای مقررات گذاری و قانون گذاری برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی به وجود آمده است .
از سوی دیگر برخی محدودیت های شناسایی شده برای اجرای مشارکتهای عمومی ـ خصوصی را میتوان اینگونه برشمرد :
- عدم توانایی مؤسسات عمومی در تأمین مالی از طریق انتشار سهام
- ملزومات متعدد برای تصویب پروژه های نگهداری شده
- فرآیند طولانی درخواست و تصویب مجوز
- تأخیر در نتیجۀ رویه ای بوروکراسی اداری
- مقاومت در نتیجۀ علایق عمومی
- هماهنگی ضعیف بین بخش های عمومی و خصوصی
نتیجه گیری :
یکی از چالش های مشارکتهای عمومی ـ خصوصی همانا توسعۀ نهادها ، فرآیندها و رویه هاست تا اجرای این مشارکتها به گونه ای اثربخش و مؤثر باشد . این امر ممکن است به ساخت حکومت یا به حکمرانی خوب منجر گردد . اگر کارگزاران حکومت بخواهند به سوی “منحنی بلوغ ” حرکت کنند مجبورند تلاشهای زیادی را مصروف ارتقای هنر حکمرانی نمایند .
مهندس محمد علی جهانبانی
مهندس راه وساختمان-کارشناس ارشد مدیریت شهری –مدیر پروژه های سازمان سرمایه گذاری ومشارکهای مردمی
