مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۳ که نشانگر جهت گیری سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران برای تلاش بیشتر در زمینه اقتصاد و فرهنگ در سال مذکور میباشد و نیز ابلاغ منشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور در اواخر سال ۹۲ همگی بیانگر این است که از نقطه نظر اقتصادی وضعیت موجود کشور برای مردم و مسئولین قابل قبول نیست تا جایی که معظم له میفرمایند که حرکت عادی برای این امور کافی نیست و باید آحاد ملت برای بهبود وضعیت اقتصادی حرکت جهاد گونه داشته باشند.
سوال این است که چرا علیرغم وجود پتانسیل های بیشمار و غنی مادی و معنوی در کشورمان که گاها ما را به رتبه های اول و دوم جهانی و بعضا در رتبه های سوم و چهارم قرار میدهد اما در امر بالفعل نمودن این فرصت ها و توانمندیهای بالقوه همیشه با چالش مواجه بوده و هستیم ؟
در این مقاله نگاهی به موضوع اقتصاد در بخش مهمی از سیستم اجرایی کشورانداخته و دلایل و راهکارها را مرور مینماییم.
بیش از ۷۱% مردم کشورمان در ۱۲۰۰ شهر سکونت دارند و به تبع آن ، قسمت بزرگی از اقتصاد کشور در شهرها رقم میخورد و متولی این بخش عظیم ،شهرداریهای کشور میباشند.
موضوعی که حیرت برانگیز و جای تامل است این است که شهرداریها ” متولیان یکی از شاخص ترین بخشهای اقتصاد کشور ” فاقد هرگونه ساختار اداری و تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی لازم برای امور اقتصادی میباشند.
شاید عده ای بگویند که شهرداریها ، ارگانهای صرفا خدماتی هستند لیکن تعریف مذکور بیش از چهار دهه است که عملا کارآیی خود را از دست داده و شهرداریها بیشتر از اینکه خدماتی باشند تاثیر گذاری اقتصادی در شهر و کشور داشته و دارند خصوصا از اوایل دهه شصت که شهرداریها را از نظر درآمد ، مستقل و خودکفا اعلام نمودند این نقش پر رنگتر و ملموس تر دیده میشود.
گرچه برابر قوانین کهنه و قدیمی و سنتی شهرداری ، شهرداریها نهادهای عمومی مردمی برای ” اداره ” شهرها میباشد اما در عمل شهرداریهای کشور هم نقش “سازنده ی شهر” را داشته و هم نقش “اداره شهر” را دارند و تنها منبعی که برای هزینه این نقش آفرینی تعریف شده صرفا عوارض وصولی از شهروندان میباشد.ایفای دو نقش “اداره یا نگهداشت شهر” و “ساخت شهر” در حالی از سوی شهرداریها انجام میگیرد که قانون گذار فقط منابع لازم برای ” اداره و نگهداشت” را پیش بینی نموده وموضوع “ساخت “را در جرگه ی شهرداریها اصلا پیش بینی ننموده است بلکه موضوع ساخت در قانون بعهده ی دولت میباشد نه شهرداریها اما در طول سنوات گذشته روالی بر شهرداریها و سیستم اجرایی دولت جاری گشته که دولت خود را از دخالت در امور شهرها خصوصا در حوزه ساخت شهر ها کنار کشیده و این بار بسیار سنگین در عهده ی شهرداریها گذاشته شده است بطوریکه شهرداریهای کشورمان با همان منابع تعریف شده برای روفت و روب و نگهداری جاری شهر مجبور هستند موضوع ساخت را نیز بانجام رسانند.
نتیجتا عدم تطابق روح قانون با روش اجرایی در عمل موجب بروز موضوعی شده است که علت اصلی عقب ماندن شهرهایمان از قافله توسعه شهرها در رقابت با همتاهای خود در آن سوی آبها و خاکها شده است.
شهرداری تورنتو کانادا گرچه وظیفه ساخت را در قانون و عمل بعهده ندارد و فقط وظیفه ی خدمت رسانی و نگهداری وضع موجود را دارد اما نزدیک به هشتاد درصد بودجه خود را از دولت تامین مینماید در حالیکه شهرداریهای کشورمان نه تنها وظیفه ی ساخت شهر را انجام میدهند بلکه وظیفه ی نگهداری شهر را نیز دارند اما در مجموع بین یک الی هشت درصد از بودجه شان از محل اعتبارات دولتی تامین میشود.
بعد از استقرار سیستم شورایی در شهرها ، حمایت و دایگی دولت به حداقل ممکن رسید و وضعیت شهرداریها بغرنج تر شد ،در این راستا شهرداریها و شوراها به فکر خروج از این بحران افتادند. کلانشهرهای کشورمان که بیشتر از سایر شهرها با این چالش مواجه بودند راهکارهای مبتکرانه و نیز اقداماتی را در این زمینه از سال ۸۵ آغاز نمودند.
بدین ترتیب برقراری راهکارهای تامین منابع از جمله شیوه سرمایه گذاری مشارکتی و استفاده از پتانسیل مالی و سرمایه ای بخش خصوصی در برنامه های اجرایی تعدادی از شهرداریهای کشورمان قرار گرفت.
گرچه در ابتدا ی کار تعداد کمتر از ده شهرداری این سیستم را اجرایی نمودند اما بعدها خصوصا بعد از ابلاغیه مورخه ۴/۲/۹۰ وزارت کشور مبنی بر بلامانع بودن این سیستم ، تمام ۱۲۰۰ شهرداری قصد ورود به آن را دارند لیکن تا اوایل سال ۹۳ تعداد شهرداریهایی که عملا اقداماتی در خصوص سیستم سرمایه گذاری مشارکتی داده اند به نظر میرسد از یکصد شهرداری بیشتر نباشد اگر بخواهیم زیر ساخت تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی شهرداریهای کشورمان را در قیاس با همتاهای خارجی تمثیل نماییم :
زیر ساخت های قانونی و تشکیلاتی و ساختارهای اداری و سیستم اجرایی شهرداریهای موفق جهان به مثابه بزرگراهای مسطح و عریض و طویل با امکانات فوق العاده برای رانندگی میباشد لیکن زیرساخت قانونی و ساختار اداری و سیستم اجرایی شهرداریهای کشورمان در این بخش به مثابه جاده تنگ وباریک وصعب العبورکوهستانی،با شیب تند با موانع و پرتگاهها ی متعدد و متنوع و فاقد هرگونه امکانات و حداقل ها میباشد در چنین شرایطی طبیعی است که نتیجه رقابت حتی با حرکت جهادگونه هم باشد باز به نفع چه کسی تمام خواهد شد. مگر اینکه زیر ساخت ها اصلاح ویا احداث شود.
مشکل اینجاست که در این مورد بخصوص اکثرا کسانی که مسئله را میدانند و طرق حل آن را میدانند معمولا در مسند تصمیم گیری نیستند یا عمدا قرار داده نمیشوند و کسانی که موضوع را نمیدانند و علاقه ای هم برای تحقق آن ندارند در مسند مربوطه قرار میگیرند.
مجموع بودجه عمرانی دولت در یکسال با فرض سال گذشته حدود سی وهفت هزارمیلیارد تومان بود در حالیکه بودجه فقط ده تا از کلانشهرها حدود سی و شش هزار میلیارد تومان بوده است نتیجتا اگر کل اعتبارات عمرانی دولت را نیز فقط به شهرداریها اختصاص بدهند بازمشکل حل نخواهد شد و تنها راه نجات شهرهایمان و پویایی قسمت اعظم اقتصاد کشورمان دو مورد زیر است که اگر مسئولین امر توجه مختصری به آن داشته باشند در کمتر از شش ماه قابل دستیابی است و میتوان به جرات گفت که راه توسعه و پیشرفت کشورمان از مسیر توسعه شهرها میگذرد دو راهکار مذکور عبارتند از:
الف- تدوین و تصویب زیر ساختهای قانونی لازم برای ۱۲۰۰ شهرداری کشور .
در وضعیت فعلی تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و غیره فقط ” شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها” میباشد این شیوه نامه برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۸۵ توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و دو سال بصورت آزمایشی اجرایی شد با نمودار شدن آثار مفید آن ، تعدادی از سایر کلانشهرها و مراکز استانها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی نمودند نهایتا در چهارم اردیبهشت سال نود وزارت کشور نسخه ای دیگر تدوین و به شهرداریهای کشور ابلاغ نمود.که به نوبه خود نقطه عطفی در این خصوص بود.
تاکنون مقررات جامع و کاملی که جوابگوی نیاز شهرداریها باشد تدوین و تصویب نشده است در فروردین سال ۹۳ شیوه نامه کاملتری از سوی کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور تهیه است که نیاز است وزارت کشور ، سازمان شهرداریها و دهیاریها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاسی از منویات مقام عظمای ولایت در سال مزین به جهاد اقتصادی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در شهرداریهای کشور اقدام نمایند.
ب- ایجاد ساختار های اقتصادی در مجموعه شهرداریهای کشور
در ساختار مصوب فعلی شهرداریهای کشور هیچگونه جایگاهی برای اقدامات سرمایه گذاری و اقتصادی پیش بینی نشده است.برای اولین بار در کشور شهرداری تهران اقدام به تاسیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و شرکتهایی برای فعالیت های اقتصادی نمود و به تبع آن در سایر شهرها نیز در حد سازمان یا مدیریت سرمایه گذاری واحدهایی تاسیس شده اند .
پیشنهاد کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها برای نوع ساختار به شرح زیر میباشد:
- در شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها ایجاد معاونت اقتصادی و تشکیل سازمان یا شرکت یا مدیریت سرمایه گذاری یا تلفیقی از آنها زیر نظر آن معاونت .
- در سایر شهرداریها ایجاد مدیریت سرمایه گذاری .
بطور قطع و یقین میتوان گفت که تهیه و تدوین نسخه جدید شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها وتصویب آن در مجلس شورای اسلامی ونیز تصویب جایگاه سازمانی برای فعالیت های اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مشارکت و بهره مندی از شیوه های نوین تامین مالی در شهرداریها خواهد توانست در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش بارزی را ایفا نماید.
- انتظار میرود مراجع تصمیم گیر( خصوصا مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، وزارت کشور ، سازمان شهرداریها و دهیاریها ، دبیرخانه کلانشهرهای کشور، شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها، استانداریها و ادارات کل شهر و شوراها ) نقش خویش را در این خصوص بصورت جهادگونه ایفا نمایند تا آثار و برکات آن را در توسعه شهرها و به تبع آن توسعه کشورعزیزمان شاهد باشیم.
* دبیرکمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور
منبع : تبریز بیدار
