مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
بعد از چهل و هشت سال ، بالاخره شورای عالی استانها قصد فرو ریختن سد بتنی و مانع بزرگ توسعه شهرها را دارد.
ندیم ، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه با اعلام خبر افزود :
آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها که مصوب مورخ ۱۲/۴/۱۳۴۶ کمیسیون مشترک کشور مجلسینرژیم گذشته بود امورات مالی شهرداریها را فقط در حد خرید و فروش و اجاره پیش بینی کرده بود و امکان مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی برای ۱۲۱۳ شهرداری کشور در آیین نامه مذکور بسیار کمرنگ دیده شده بود که در عمل مشکلات فراوانی را برای شهرداریها و عدم توسعه را برای شهرها به ارمغان آورده بود. بطور مثال شهردار کلانشهری مثل مشهد حتی اختیار معامله یک سوم یک آپارتمان را هم ندارد.
اقدام شورایعالی استانها درتصویب ” طرح اصلاح بند ( ۹ ) ماده (۵۵)قانون شهرداریها” در نوزدهمین اجلاسیه عمومی این شورا در مورخه ۱۹/۶/۹۴ با اکثریت قاطع ، بعد از چهل و هشت سال ، شهرداریها را به دروازه های توسعه رهنمون خواهد نمود خصوصا در شرایط پساتحریم، علیرغم مراجعه گروههای متعدد داخلی و خارجی به شهرداریها ، بدلیل ضعف یا کمرنگ بودن زیر ساخت قانونی مشارکت در شهرداریها ، امکان بهره مندی از این فرصت ها مقدور نمیباشد.
ندیم با ابراز خرسندی از این حرکت استراتژیک شورایعالی استانها ، آن را نقطه عطف شهرداریهای کشور دانست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با فوریت لازم از این طرح استقبال نموده و در کار گذاری ریل توسعه برای شهرها اهتمام ویژه عنایت نمایند.
