آخرین اخبار
شهرداریهای کشور در آستانه ی یک تغییر شگرف ساختاری

شهرداریهای کشور در آستانه ی یک تغییر شگرف ساختاری

سالهاست که شهرداریهای کشور بر مبنای وصول عوارض محلی اداره میشوند این سیستم  جوابگوی  نیازهای فعلی شهرهای کشورمان نیست. در فضای رقابت جهانی مدتهاست که این سیستم منسوخ گردیده و بجای آن از سیستم ها و مدل ها و روشهای نوین  تامین مالی و راهکارهای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و  استفاده از تئوری های  اقتصاد آزاد بهره میگیرند.

شهرها و شهرداریهای کشورمان نیز باید در این فضای پر شتاب رقابتی نسبت  به شناسایی رقبای  بین المللی خود اقدام نموده و ساختارهای خود را برای این رقابت تکنولوژیکی و توسعه محور ی  تجهیز نماید.

چنانچه مذاکرات هسته ای ره به جای خوبی بکشاند  و توافق کلی و جزیی  صورت گیرد سیل عظیم سرمایه گذاران از داخل و خارج کشور به سوی بازار بکر سرمایه گذاری ایران سرازیر خواهند شد و رشد و توسعه ی خاصی  در ایران بوقوع خواهد پیوست و زمینه برای تحقق ایده ی پایه گذاری تمدنی جدید با الهام از تعالیم اسلامی  میسر خواهد شد . اگر شهرداریها در این زمان اندک نتوانند ساختار های قانونی و تشکیلاتی لازم را برای فعالیت های اقتصادی  فراهم نمایند  قطعا  نخواهند توانست از این فرصت استثنایی استفاده نمایند.

اما چنانچه مذاکرات به جای خوبی نکشد و توافق حاصل نگردد و تحریم ها مجددا پر رنگ تر  و دایره ی محاصره ی اقتصادی تنگ تر شود میبایست کمربندها را محکمتر ببندیم و خود را برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی  آماده کنیم فلذا در این حالت نیز مجبوریم  در حوزه ی توسعه ی شهری ،ساختارهای شهرداریها را تغییر داده و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  را در شهرداریها  ایجاد و در تشکیلات شهرداریها ، ساختارهایی مانند معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و … بوجود آوریم  .

فلذا در هر صورت فوق الذکر،  تغییر ساختار در شهرداریها اجتناب ناپذیر و الزامی میباشد.

مطالعات کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها ، اجرای مدل ۷-۴   را برای شروع این تغییر و تحول اساسی در شهرداریها پیشنهاد  می نماید که بر اساس آن میبایست چهار زیر ساخت  و هفت گام اجرایی  شروع شود .

متولی اصلی توسعه در هر شهر ،  مجموعه شهرداری میباشد فلذا در گام اول میبایست شهرداری نسبت به تغییر ساختار های تشکیلاتی و زیر ساخت های قانونی و فرهنگ درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید.

البته کار شروع شده است و در برخی شهرها و استانها  با علاقمندی  و اشتیاق خاصی  اقدام به پیگیری امور مینمایند ولی نیاز به ورود مجلس و دولت برای قانونمند نمودن  هرچه بیشتر این ساختار و همگانی نمودن  در بین شهرداریها میباشد.

انتظار میرود در پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند چشم انداز و اجرایی نمودن سیاستهای  اقتصاد مقاومتی :

– مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب متن ماده واحده مربوط به اقتصاد مقاومتی  که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه شده  اقدام عاجل نماید.

– جدید ترین  نسخه ی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه و تدوین شده  توسط وزارت کشور به تمام استانها ابلاغ شود .

– ساختار معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در بدنه شهرداری  ها ایجاد شود .

– جلسات وکارگاههای آموزشی و  برنامه ها و اقدامات لازم برای اجرایی نمودن  مدل ۷-۴   توسط استانداریها بانجام برسد.

ایجاد و کارکرد این سیستم نیاز به همکاری و هماهنگی و همدلی تمام آحاد مسئولین ، ادارات ، مردم و خصوصا صاحبان فکر و اندیشه و سرمایه میباشد.

از جمله اهداف سیستم سرمایه گذاری مشارکتی در مدل ۷-۴  عبارت  است از :

  • توسعه شهر.
  • توانمند نمودن شهروندان از نظر مالی.
  • تامین مالی پروژه های شهری.
  • تسریع در تحقق برنامه های پیش بینی شده در اسناد فرادستی.
  • توانمندسازی شهرداری برای چرخاندن چرخهای توسعه شهر.

شهرهای ما  برای ورود به صحنه ی رقابت بین المللی و ایفای نقش منطقه ای  ، علاوه بر این زیر ساختها  باید اتاق فکر فعال وتاثیر گذاری داشته باشند.

خوشبختانه به فرمولاسیون توسعه و پیشرفت شهرهایی مانند دبی ، استانبول، هنگ گنگ وکوآلالامپور دست یافته ایم و بومی سازی نیز کرده ایم و قسمتهایی از آن را در برخی شهرها بصورت پایلوت و آزمایشی اجرایی کرده ایم و اکنون همه چیز مهیا است تا نقطه ی عطف توسعه  شهرها رقم زده شود.

داود ندیم – دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور

طراحی سایت