آخرین اخبار
درآمد های پایدار  نیاز امروز شهرداریهای کشور

درآمد های پایدار نیاز امروز شهرداریهای کشور

امروزه موضوع دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر به عنوان اصلی ترین نیاز شهرداریهای کشور با با در نظر گرفتن افزایش نیازهای شهری و شهروندی و توسعه شهرها مطرح است . افزایش بی رویه ساکنین شهرها از یک سو و وسعت و تنوع نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، تفریحی و رفاهی از سوی دیگر موجب گردیده تا در شرایط رکود ساخت و ساز و درآمدهای ناشی از صدور پروانه های ساختمانی و عوارض پرداختی از سوی مردم عاملی است که شهرداریهای کشور را به سمت تعریف درامدهای جدید و پایدار در بخشهای مختلف سوق داده است .

درآمدهایی که با اتکاء به آنها بتوان با برنامه ریزیهای بلند مدت سیمای توسعه شهرها را در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده ترسیم نمود و شتاب توسعه کمی و کیفی زندگی در شهرها را به واسط آن افزایش داد .

از جمله اصلی ترین راهکارهای دستیابی به این مهم قدم گذاشتن شهرداریهای کشور در مسیر مشارکت و جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی است .

بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین محرک توسعه اقتصادی همواره از جایگاه بارزی در ایجاد ارزش افزوده و درآمدهای ملی و منطقه ای برخوردار است . حضور این بخش در حوزه عمران و توسعه شهری بارقه ی امیدی است برپیکره شهرداریها تا بتوانند با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و تکنولوژیکی بخش خصوصی پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند .

دستیابی به چنین هدف متعالی در پیکره فرسوده شهرداریها که از یکصد سال گذشته تاکنون با یک سرفصل درآمدزایی مشخص و خدمات روتین فعالیت می نموده اند ؛ امری است بسیار دشوار که صدالبته با اتخاذ تدابیری از سوی سازمان شهرداریها می توان زمینه سازی لازم برای ایجاد درآمدهای پایدار با مشارکت بخش خصوصی را انجام داد :

ساختار سازی : ایجاد ساختار مشارکت و سرمایه گذاری با لحاظ تجارب کشورها و شهرهای توسعه یافته جهان موضوعی است که در ابتدای امر می بایست در شهرداریها انجام شود . ساختاری که بتواند با حفظ منافع شهرداریها ، عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و انتظارات آنها را تامین نماید .

تدوین فرآیندهای مشخص : ترسیم فرآیندهای واحد و مشخص با لحاظ کاهش بروکراسی های اداری و نیز شفافیت مراحل کاری نیز از اهم انتظارات بخش خصوصی در سرمایه گذاریهاست که متاسفانه هم اکنون هر یک از شهرهای ایران اسلامی بر اساس سلیقه و تفکرات شخصی شهرداران و نیز اعضای شورای اسلامی شهرها ، از فرآیندهای متفاوت و مختلف بهره می برند .

فرهنگ سازی : ایجاد فرهنگ درآمدزایی آن هم از نوع پایدار و دائمی موضوعی است که نیازمند یک پوست اندازی زیربنایی در شهرداریهاست .تغییر فرهنگ منفعت طلبانه سازمانی با استفاده از منابع و درآمدهای عمومی به فرهنگ دستیابی به سود جمعی در شهر ها و در کنار شهروندان یک تفکر جدید است که می بایست با برگزاری دوره های آموزشی ، برگزاری تورهای اقتصادی ، کارگاهها و سمپوزیومهای علمی در شهرداریها نهادینه گردد .

تدوین نقشه راه : تدوین استراتژیهای علمی و عملی در حوزه های عمران و توسعه شهری از دیگر نیازهای دستیابی شهرداریها به درآمدهای پایدار است .نقشه ای که در آن پتانسیلها و ظرفیتهای هر یک از مناطق شهری با لحاظ نیازهای آن منطقه مورد استخراج قرار گرفته و برنامه اقتصادی شهرداری برای توسعه آن مناطق به واسطه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلند مدت تدوین و مورد اجرا قرار گیرد .

بازتعریف منابع درآمدی : نیازهای بیکران جامعه در هزاره سوم و مطرح گردیدن واژه های جدید در دانشنامه های توسعه از جمله جهان شهرها و مادرشهرها همگی حاکی از آنند که نیازهای شهری تغییر یافته اند و همزمان با ایجاد توسعه در بخشهای مختلف ، نیازهای جامعه بشری در شهرها نیز روزبه روز در حال گسترش اند . بنابراین مبرهن است که در شرایط کنونی شهرداریها می توانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی پویا در تمامی حوزه های خدماتی ، تولیدی ، ورزشی و هر آنچه که این سیستم را در دستیابی به توان اقتصادی بالا برای ارائه خدمات شهری منطبق با نیازهای عصر حاضر یاری نماید ؛ حضور داشته باشند .

در کل چنین به نظر می رسد شهرداریهای کشور در شرایط فعلی و جهت پاسخگویی به نیازهای شهری چاره ای جز تعریف منابع درآمدی جدید پایدار ندارند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با ایجاد ساختار منسجم ، فرآیند محور و تربیت نیروی انسانی متخصص در حزه های اقتصادی تا قافله توسعه شهرها را با تمسک به چشم اندازهای توسعه ای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به سرمنزل مقصود برسانند .

بهنام درخوشی

کارشناس مسائل اقتصادی

یک نظر

  1. علی اصغر آرمیده

    برادر بزرگوارم استاد ندیم عزیز
    سلام علیکم
    با توجه به عدم نهادینه شدن فرهنگ مشارکت برای جذب سرمایه گذاری و پیروی ارکان شهرداری از آن ساختار سنتی گذشته که به عنوان مثال صدور یک پروانه ساختمانی آن هم در صورت نداشتن هیچگونه مانع قانونی بیش از دو ماه زمان می برد ،حوزه های سرمایه گذاری اعم از معاونت های اقتصادی ،سازمان ،اداره و دفاتر سرمایه گذاری در این زمینه می توانند به خوبی تاثیر گذار باشند.
    اگر روند درخواست صدور یک پروانه ساختمانی در شرایط عادی در یک شهرداری را به حرکت یک اتوبوس واحد تشبیه کنیم که در یک مسیر در ایستگاه های مختلف توقف کرده و در نتیجه زمان زیادی را برای رسیدن به ایستگاه آخر طی مر کند ،دفاتر سرمایه گذاری می توانند شبیه به خطوط سریع السیر BRT عمل کرده وبدون وقفه مسافرین را درایستگاه اول سوار کرده و در کمترین زمان به مقصد می رساند.
    با احترام – علی اصغر آرمیده

طراحی سایت