مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
اقتصاد برای شهرداریهای کشور
امسال، به پایان نیمه ی اول زمان پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور( ۱۴۰۴ – ۱۳۸۴ ) میرسیم به نظر میرسد راه درازی برای تحقق اهداف برنامه خصوصا در حوزه ی اقتصادی با وجود رقبای مدعی در سطح منطقه داریم چنانچه در نیمه دوم تلاش مضاعف صورت نگیرد در رتبه بندی منطقه ای شاید پشت سر کشورهایی بایستیم که در شان مان نباشد.
تحقق فرمان “جهاد اقتصادی” ، منوط باین است که تمام آحاد جامعه خصوصا بخشها ی اجرایی و اقتصادی با هم راستایی و هماهنگ با اهداف برنامه های کلان کشور وبا تکیه بر هوش استراتژیک و استفاده از توانمندی فکری و عملی نیروهای خلاق و مبتکر و کارآمد ، تلاش فوق العاده ای را هم برای جبران گذشته و هم برای عقب نماندن از رقبای منطقه ای بانجام رسانند.
وظیفه ی شرعی ، قانونی و ملی هر ایرانی خصوصا مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی این است که با خلوص نیت از فرمان جهاد اقتصادی تبعیت نموده و حماسه ی دفاع مقدس را ، این بار در جبهه ی اقتصادی تکرار نمایند.
آذربایجانشرقی با پتانسیل های مادی و معنوی، همواره در در توسعه کشور نقش قابل توجهی ایفا نموده است خصوصا در سالهای اخیر شهر تبریز در حوزه عمران شهری پنج سال متوالی پرچمدار و پیشرو قافله سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و انعقاد بیش از شصت تریلیون ریال قرارداد سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی که به مرحله اجرا نیز رسیده و بخشی از آنها افتتاح هم شده اند نشانگر گوشه ای از توانمندی این استان در تاثیر گذاری در اقتصاد کشور میتواند باشد.در حالیکه بغیر از ۴ استان کشور در بقیه ۲۷ استان دیگر مجموعا حتی یک هزارم شهر تبریز نیز نتوانسته اند در این حوزه عمل نمایند.این تجربه ی تبریز موجب علاقمندی سایر استانها برای فعالیت مشابه شده بطوریکه از ابتدای امسال ۲۷ استان مذکور نیز گامهای جدی برای ورود به این حوزه برداشته اند و پیش بینی میشود با زیر ساختهای سنتی موجود در پایان امسال فقط در شهرداریهای کشور دو برابر بودجه عمرانی کل کشور قرارداد سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی انعقاد گردد که این موضوع آغاز یک تحول در دگر دیسی اقتصادی کشور خواهد بود.
گرچه هنجار ها و ارزشها در دو جهاد ” نظامی” و ” اقتصادی ” با هم تفاوت دارند و این موضوع تاثیر زیادی در عدم پیوستن جهادگر بیشتر به صحنه و آوردگاه را دارد اما در همین شرایط هم کسانی که پتانسیل فکری و عملی و مالی در خود دارند نباید دریغ نمایند امید که مسئولین کشوری هم برای بستر سازی ورود جهادگر بیشتر به صحنه ی اقتصادی اقدام عملی خصوصا در حوزه ی ارزشها و هنجارها بانجام رسانند و مسیر حرکت را برای رزمندگان این جبهه فراهم نمایند.
عده ای از کارشناسان امور اقتصادی بر این عقیده اند که توسعه کشور در گرو توسعه ی شهرهاستبا لحاظ اینکه بیش از ۷۱% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و به تناسب آن قسمت اعظمی از اقتصاد کشور و ترنول مالی وعملکرد اجرایی کشور در شهرداریها رقم میخورد فلذا نظریه فوق تقویت میگردد.
حتی با نگاهی بد بینانه به این نظریه و با فرض غلط بودن آن باز هم کسی نمیتواند منکر نقش عمده و اساسی شهرها در بیلان عملکرد کشوری گردد و گذشت ایام نظریه فوق را تایید مینماید.
مطابق یکی از نظرات علوم اجتماعی و جامعه شناسی امروزی :
” اگر در قرون گذشته ، رقابت بین تمدن ها بود و اگر صدها سال پیش رقابت بین کشورها بود ، در عصر حاضر رقابت بین شهرهاست.”
مدیریت شهرها در کشورهای مختلف بصور متنوعی انجام میگیرد اما آنچه در همه موارد مشترک است این است که در کشورهای توسعه یافته ، حاکمیت ها ودولتها برای اداره شهرها ، برنامه های دراز مدتی داشته و توجه ویژه ای مبذول میدارند .
در ایران وضعیت متفاوت است.
در برنامه های فرادستی بلند مدت و میان مدت ،کمترین نقش ها به شهرها داده شده است و حاکمیت نیز علی الخصوص بعد از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها تمایل چندانی به دخالت و حمایت از شهرها نشان نمیدهد وسیستم دولتی هم ( در تمام دولتها ) افسار شهرها را به گردن هر شهر انداخته و خود را کنار کشیده اند.
این بی مهری ها به شهرها موجب شده است پتانسیل بسیار عظیمی از امکانات و سرمایه های فکری و مالی و مادی در چرخه ی فرصت سوزی بیافتند ، اگر تمام شهرهای کشور که هر یک برای خود پتانسیل های خاص خودشان را دارند در این مسیر فعال شوند قطعا تاثیر گذاری فقط شهرها و شهرداریها در اقتصاد کشور دهها برابر چاههای نفت کشورمان خواهد بود .
شهرهای ما از نظر وسعت و جمعیت ، بزرگ و بزرگتر میشوند اما از نظر امکانات شهرنشینی در حد “روستا شهر” هستند.
متولی توسعه ی شهرها ، شهرداریهای کشور هستند اما سیستم اجرایی و زیرساختهای قانونی ۱۲۰۰ شهرداری کشور با قدمت بیش از یکصد سال متعلق به شصت سال پیش است و این مقررات سنتی اعصار گذشته عملا دست شهرداران و شوراها را در برداشتن گامهای توسعه بسته و محدودیت های بسیاری در این خصوص بوجود آورده بطور مثال شهردار یا شورای اسلامی یک کلانشهر برای انجام مذاکره با یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی جهت امر سرمایه گذاری در شهرشان طبق این مقررات سنتی فقط به اندازه پول یک آپارتمان معمولی میتوانند اقدام نمایند و خارج از آن نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد در حالیکه رقبای شهرهای ما در آن ور آب و این ور خاک ، زیرساختهای روان تر و کارآمد تر و به روزتری دارند و محدودیت های چنینی ندارند.
با این اوصاف میخواهیم شهرهایمان را توسعه دهیم و در توسعه کشور نقش و سهم داشته باشیم .
راهکار این است که باید برای شهرداریهای کشور قوانین و مقررات اقتصادی و سرمایه گذاری تدوین و تصویب گردد.هم اکنون شهرداریهای کشور فاقد هرگونه ساختار اقتصادی در چارت سازمانی خود بوده و حتی فاقد هرگونه زیرساخت قانونی برای فعالیت های اقتصادی میباشند.
برای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنجساله توسعه ای کشور در حوزه ی شهرداریهای کشور لزوم پرداختن به دو مورد زیر بیش از پیش احساس میشود و به بیان دیگر لازمه ی ورود شهرداریها به این جبهه در گام اول ، موارد زیر میباشد:
الف) ایجاد ساختار اقتصادی در چارت سازمانی شهرداریها .
ب) تدوین و تصویب زیر ساخت های قانونی و مقرراتی شهرداریها در حوزه ی اقتصادی .
و این گام اول به عهده ی مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور می باشد و اگر گام اول طی نشود فرصت سوزی بزرگی در کشور ادامه خواهد داشت .
شهرداریهای کشور توان و پتانسیل این را دارند که نه تنها کشورمان را برتر و اول منطقه نمایند بلکه برتر دنیا نیز بنمایند به شرطی که دولت مرکزی و مجلس مرکزی اختیارات لازم را به دولتها و مجالس محلی اعطا نمایند و غل و زنجیر و قید و بست ها را از دست و پای شهرداریهای کشور باز نمایند و با صدور مصوبات لازم که مقدار آنها کمتر از دو صفحه کاغذ A4 میباشد زمینه و بستر و زیر ساخت حرکت قطار توسعه را در شهرها فراهم نمایند .
داود ندیم – تیر ۹۳
دبیر کارگروه سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور