داود ندیم؛هزاره سوم، هزاره اقتصاد دانش محور است!

دکتر داود ندیم

بنیانگذار مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

در این عصر، نقش اول را، اقتصاد ایفا خواهد نمود آن هم نه اقتصاد سنتی بلکه اقتصاد دانش محور. هر شخص، شرکت، شهر یا کشوری در این عصر نتواند دخل و خرج خود را بر مبنای جدیدترین یافته های روز دنیا منطبق کند از قطار توسعه جا خواهد ماند. جوامع انسانی به سوی اقتصاد فناوری محور در حرکتند آن هم نه بصورت خطی و تدریجی بلکه بصورت تجدید ساختاری. «رونی جی فیلیپس» در کتاب کارآفرینی هنر و توسعه اقتصادی می نویسد: «اگر در قرن بیستم، نشانه های توسعه، خطوط تولید کارخانجات صنعتی بود، در قرن بیست و یکم، اقتصاد دانش بنیان و میزان استفاده از فکرهای جدید، نشانه توسعه می باشد».

در این عصر، شهرها نقش اصلی را در توسعه کشورها دارند. شهرها هسته اصلی رقابت اقتصادی جهان شده اند. دارایی های اقتصادی کشورهای پیشرفته در شهرها متمرکز شده اند. اکسیر اقتصادی شهرها هم، سرانه تولید و تولید ناخالص شهر می باشد. استراتژیهای سنتی توسعه اقتصادی حتی به اندازه سر سوزن برای رشد و توسعه امروزی شهرها کافی نیست.

یکی از بزرگترین اشتباهات برنامه نویسان توسعه ایران در ادوار مختلف، کم توجهی و گاها بی توجهی کامل به شهرها و خصوصا شهرداریها بوده است که نتیجه این اشتباه بارز اکنون نمایان می شود. و اما در کشورمان هنوز به مفهوم مشترکی از توسعه دست نیافته ایم. همانطور که در خیلی از موارد دیگر نیز به مفهوم مشترک دست نیافته ایم. از سرود ملی گرفته که بعد از پخش آن یک عده کف می زنند و یه عده صلوات می فرستند، و عده ای دیگر هر دو و یک عده سکوت می کنند تا مثال بزرگتر که موضوع سرمایه گذار خارجی است که یک عده آن را ضرورت و الزام و غیرقابل اجتناب برای توسعه کشور می دانند و در مقابل عده ای هم هستند که آن را کفر محض می دانند!

شما مدیران شهری باید در چنین فضای نامعلومی، قافله سالار شهرتان باشد. اما دلسرد نباشیم و باید به تلاشمان ادامه دهیم حتی اگر تنها و تنها یک پروژه را در شهرمان تحقق دهیم کارنامه تان دارای نمره قبولی در پیشگاه وجدان تان خواهد بود.

گونارد میردال- اقتصاددان سوئدی برنده جایزه نوبل اقتصادی ۱۹۷۴ می گوید: «مردم کشورهای توسعه نیافته قبل از هر چیز، باید آمادگی لازم را برای حرکت در مسیر توسعه در درون خود ایجاد نمایند. عدم همسان سازی رشد جهانی، بیشتر از اینکه ناشی از عملکرد قدرت های جهانی باشد، ناشی از نگرش ها و انگیزش های خود مردمان هر کشور است».

پروفسور هارت و پروفسور هولمستروم برندگان مشترک جایزه نوبل اقتصادی ۲۰۱۶ نیز می گویند: «برای توسعه سه محور اصلی وجود دارد: اهداف مشترک-  گرایشات آرمان خواهانه- کشف راههای جدید».

شاید برای مدیران شهری این سوال مطرح باشد که کدام رویکرد توسعه ای بهتر است؟ جواب در پژوهشهای بانک جهانی و سازمان ملل نهفته است: «رویکردهایی که بر دارایی های خاص یک منطقه نباشد نمی تواند به اندازه کافی در اقتصاد جهانی جای خود را باز کند».

شهرهای کشورمان در آستانه یک تغییر تاریخی در حوزه اقتصاد شهری هستند. شهرداریها برای سوار شدن بر قطار توسعه بایستی ابتدا نگرشهای سنتی و فرمولهای قدیمی و استراتژیها و راهکارهای منسوخ شده را کنار بگذارند و بر دانش و راهکارهای روز مسلط شده و اقدامات عملیاتی را در این حوزه با سرعت، باز تاکید می کنم با سرعت، شروع نمایند. دوران «عوراض بگیر و شهر اداره کن» به سر رسیده. کسانی که با این استراتژی پیش بروند هم خود و هم شهر و کشورشان را در زوال قرار خواهند داد. اکنون دوران ثروت آفرینی شهری است. حوزه شهر هوشمند بیش از دویست مصداق و پروژه ثروت آفرینی برای شهر و شهروندان و شهرداری دارد. حوزه برندینگ شهری حدود یکصد پروژه و فرصت سرمایه گذاری و ثروت آفرینی دارد. بیش از شانزده خط تولید جدید برای درآمدهای پایدار برای شهرها مطابق با تجربیات جهانی و سیستم محلی طراحی و ارایه شده است. مدیران شهری می بایست این خطوط تولید را در شهرها برقرار نمایند. تعداد محدودی از شهرها اقدام کرده اند و بقیه نیز باید و الزاما وارد این چرخه شوند و الا باید درب شهرداری را بسته و فاتحه توسعه شهری خوانده شود.

از دولت و مجلس انتظار می رود در این راه تسریع لازم را بعمل آورند و حداقل ترین کارشان این باشد که لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را که چندین سال است معطل مانده، سریعا تصویب و ابلاغ نمایند.

از وزارت کشور و سازمان شهرداریها و استانداریها انتظار می رود آموزش مدیران وکارشناسان شهرداریها برای آشنایی باخطوط شانزدگانه جدید ثروت آفرینی را در اولویت قرار داده و ساختارهای لازم را در حوزه اقتصاد شهری در شهرداریها تعریف و ایجاد نموده و شیوه نامه جدید سرمایه گذاری را ابلاغ نمایند.

از شوراها و شهرداران ۱۲۷۶ شهر کشورمان انتظار می رود از ویروس روزمرگی خود را برهانند، امور جاری را تفویض اختیار نمایند و خودشان بدنبال عملیاتی نمودن راهکارهای جدید (اهداف مشترک- گرایشات آرمان خواهانه- کشف راههای جدید) باشند.

از قوه قضاییه انتظار می رود طی یک عفو عمومی، تمامی کارآفرینان و نخبگان اقتصادی و تولید را از زندان و سلول و بند و زنجیر و ضمانت و قرار برهاند (منظور اخلالگران اقتصادی و چپاولگران نیستند که موجب خروج منابع از کشور شده اند. با آنها باید مطابق قانون رفتار شود). در کشور ما از هر بیست هزار نفر، فقط یک نفر نخبه اقتصادی و کارآفرین می باشد اما بدلیل نوع فرآیندهای فضای کسب و کارمان، همه آنها امروزه بلااستثناء بنحوی در قوه قضاییه گرفتار هستند.

امیدواریم دادستانی ها، اطلاعات وزارتی، اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، اطلاعات بسیج و اطلاعات نیروهای دیگر، بازرسی ها، حراستها، انجمنهای اسلامی، گروههای فشار، پایگاههای مقاومت، گروههای خود سر، گروههای آتش به اختیار، هیات تخلفات و سایرین بجای پرونده سازی برای پروژه های تولید محور و اشتغالزا و سرمایه گذاری و کارآفرینی و ارز آوری و توسعه ای، عینک و نوک مگسک شان را روی پروژه های غارت و حیف و میل و سرمایه بری و خروج میلیاردها میلیارد منابع از این کشور تنظیم نمایند.

خصوصا ادارات بازرسی استانها طوری عمل نموده اند که جسارت و انگیزه هر حرکت و اقدامی را از مدیران گرفته اند. عزیزان نظارتی و امنیتی و قضایی عنایت داشته باشند که در وسط میدان حرب، یک سرباز را بدلیل واکس نزدن پوتین هایش جریمه نمی کنند. با قاطعیت تمام می گویم اگر قرار باشد تمام مقررات فضای کسب و کار در ایران رعایت شود مطمئن باشید هیچ حرکتی در کشور صورت نمی گیرد. شما بدنبال نتیجه باشید. ارزیابی تان این باشد که آیا اقدام این فرمانده یا سرباز موجب خیانت و خروج منابع از کشور شده است یا موجب حفظ منابع در کشور و اشتغالزایی و تولید شده است؟ معیار این باشد. سرتان را از صفحات مقررات برگردانید و جامعه را ببینید که در حال سقوط در دره وحشتناک نابودی اقتصادی است. در چنین فضایی هرکس با هر وسیله ای باید کمک کند. اگر بدنبال سلسله مراتب و دستور و مستند سازی و گزینش اخلاقی و رفتاری و جناحی و… باشید و همه را حذف نمایید دیگر کسی برای یاری نخواهد ماند. قهرتان برای کسانی باشد که عامدا یا سهوا برای سقوط دارند اقدام می کنند نه آنهایی که برای صعود زحمت می کشند.

ائمه محترم جمعه و جماعت و صدا و سیما و رسانه ها، فرق بین سرمایه داری و سرمایه گذاری را برای عموم جامعه تبیین نمایند. این امر مسئله خیلی مهم و ریشه ای می باشد. در اتمسفری که عموم مردم فکر کنند هر کسی پول و سرمایه و ثروت دارد حتما آدم بد و ظالمی است، نمی شود تولید را رونق داد چرا که یکی از موثرترین عوامل تولید (زمین- کار- سرمایه- تکنولوژی) عامل سرمایه است. اگر سرمایه و سرمایه گذار نباشد تولید صورت نمی گیرد و جامعه می شود صرفا مصرف گرای بی خاصیت و انتهای مسیرش نیز قعر دره نابودی و اضمحلال.

گفتمان سازی دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه از الزامات است. اغلب سفرا و کارکنان وزارت خارجه همکاری لازم را با فعالین اقتصادی کشورمان ندارند. اصلا چنین رابطه ای در وزارت خارجه عملیاتی نشده است. در حوزه اقتصادی تهدید های جدی و متعددی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تحریم ها، مردم و کشورمان را مستاصل نموده است. اما با کمی تدبیر می توان همین تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود. خصوصا در سه موضوع صادرات، سرمایه گذاری خارجی و توسعه گردشگری. در این حوزه ها حتما می بایست وزارت امور خارجه سریعا ساختارسازی حمایتی و تشویقی و پشتیبانی را در هر قالبی به انجام برساند. اکنون چنین ساختارهایی وجود ندارند. اغلب سفارتهای ایران در خارج از کشور نه تنها حمایت نمی نمایند بلکه جواب سلام فعالین اقتصادی کشور را هم نمی دهند. دقیقا برعکس سفارتهای رقبا که از هیچ حمایتی برای فعالین اقتصادی خودشان دریغ نمی نمایند.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدلها، روشها و سیستم های قدیمی را کنار گذاشته و به نوآوری و پوست اندازی فکر نمایند. حداقل این کار این است که شهرداریها را با دهیاریها در یک کفه ترازو قرار ندهند. اجرای مدل «جوهره سرمایه گذاری» در شهرداریها، تاثیر شگرفی در درآمد زایی شهرداریها خواهد داشت. پیشنهاد می شود حتما امسال توسط سازمان اجرایی شود.

نگاه عملیاتی حاکمیت به سمت تقلیل ظرفیت اقتصاد دولتی و شبه دولتی و خصولتی از نود درصد به ده درصد باشد و در پی افزایش سهم کمتر از ده درصدی بخش خصوصی به بالای نود درصد از اقتصاد کشور باشیم. اقتصاد دولتی، ناکارآمد است و کارها باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شوند. راهکار نجات این کشور در اقتصاد آزاد است. مجموع درآمدهای سالانه دولت ایران حدود یکصد میلیارد دلار است، در قیاس با شرکت تویوتا که مجموع درآمد سالانه اش  نزدیک به  ۲۷۵ میلیارد دلار، فروشگاه اینترنتی آمازون ۱۳۵ میلیارد دلار، فروشگاه زنجیره ای والمارت آمریکا ۴۸۵ میلیارد دلار، وضعیت دولت ایران مشخص می شود! بنابراین هر مدیر شهری به این فکر نماید که برای توسعه شهرش از سیستم دولتی، بودجه خواهد گرفت فکر کاملا بیهوده ای می نماید.

■ راه درازی در پیش است!

توسعه امری درون زاست (وقتی به یک تخم مرغ از بیرون ضربه وارد شود می شکند و موجب مرگ موجود درونی اش م یشود اما وقتی همان موجود از درون به تخم مرغ ضربه زند می شکند اما موجب تولد می شود). اما توصیه عملیاتی امسال به مدیران شهری در گام نخست عبارت است از:

– انجام مطالعات پنجگانه: چشم انداز اقتصادی بیست ساله شهر، استراتژیهای توسعه اقتصادی شهر (CDS، EDS)، برندینگ شهری، برنامه پنجساله اقتصادی برای شهرداری، تهیه بسته های مشارکتی استاندارد، و ایجاد وب سایت تخصصی سرمایه گذاری.

– آموزش مدیران و کارکنان شهرداری برای آشنایی با مدلهای جدید ثروت آفرینی خصوصا مدلهای شانزدگانه و پوست اندازی از روشهای سنتی و قدیمی.

– ایجاد زیرساختهای قانونی، ساختارهای اقتصادی، فرهنگ سازی حوزه مربوطه.

و آن دسته از شهرهایی که گام فوق را به انجام رسانده اند موارد زیر را آغاز نمایند:

– ساختار سازی درون سازمانی و برون سازمانی کارگزاران سرمایه گذاری شهری

– ارتباطات بازاریابی داخلی و خارجی

– تجاری سازی برندینگ شهری

– عملیاتی نمودن خطوط شانزده گانه ثروت آفرینی

– جذب سرمایه های محلی

امیدوارم همه مان در سال جدید، پوسته خودمان را بشکنیم و متولد شویم. خواستن توانستن است.