سالهاست که شهرداریهای کشور بر مبنای وصول عوارض محلی اداره میشوند این سیستم جوابگوی نیازهای فعلی شهرهای کشورمان نیست. در فضای رقابت جهانی مدتهاست که این سیستم منسوخ گردیده و بجای آن از سیستم ها و مدل ها و روشهای نوین تامین مالی و راهکارهای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از تئوری های اقتصاد آزاد بهره میگیرند.
شهرها و شهرداریهای کشورمان نیز باید در این فضای پر شتاب رقابتی نسبت به شناسایی رقبای بین المللی خود اقدام نموده و ساختارهای خود را برای این رقابت تکنولوژیکی و توسعه محور ی تجهیز نماید.
چنانچه مذاکرات هسته ای ره به جای خوبی بکشاند و توافق کلی و جزیی صورت گیرد سیل عظیم سرمایه گذاران از داخل و خارج کشور به سوی بازار بکر سرمایه گذاری ایران سرازیر خواهند شد و رشد و توسعه ی خاصی در ایران بوقوع خواهد پیوست و زمینه برای تحقق ایده ی پایه گذاری تمدنی جدید با الهام از تعالیم اسلامی میسر خواهد شد . اگر شهرداریها در این زمان اندک نتوانند ساختار های قانونی و تشکیلاتی لازم را برای فعالیت های اقتصادی فراهم نمایند قطعا نخواهند توانست از این فرصت استثنایی استفاده نمایند.
اما چنانچه مذاکرات به جای خوبی نکشد و توافق حاصل نگردد و تحریم ها مجددا پر رنگ تر و دایره ی محاصره ی اقتصادی تنگ تر شود میبایست کمربندها را محکمتر ببندیم و خود را برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی آماده کنیم فلذا در این حالت نیز مجبوریم در حوزه ی توسعه ی شهری ،ساختارهای شهرداریها را تغییر داده و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را در شهرداریها ایجاد و در تشکیلات شهرداریها ، ساختارهایی مانند معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و … بوجود آوریم .
فلذا در هر صورت فوق الذکر، تغییر ساختار در شهرداریها اجتناب ناپذیر و الزامی میباشد.
مطالعات کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها ، اجرای مدل ۷-۴ را برای شروع این تغییر و تحول اساسی در شهرداریها پیشنهاد می نماید که بر اساس آن میبایست چهار زیر ساخت و هفت گام اجرایی شروع شود .
متولی اصلی توسعه در هر شهر ، مجموعه شهرداری میباشد فلذا در گام اول میبایست شهرداری نسبت به تغییر ساختار های تشکیلاتی و زیر ساخت های قانونی و فرهنگ درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید.
البته کار شروع شده است و در برخی شهرها و استانها با علاقمندی و اشتیاق خاصی اقدام به پیگیری امور مینمایند ولی نیاز به ورود مجلس و دولت برای قانونمند نمودن هرچه بیشتر این ساختار و همگانی نمودن در بین شهرداریها میباشد.
انتظار میرود در پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند چشم انداز و اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی :
– مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب متن ماده واحده مربوط به اقتصاد مقاومتی که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه شده اقدام عاجل نماید.
– جدید ترین نسخه ی شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور که توسط کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها تهیه و تدوین شده توسط وزارت کشور به تمام استانها ابلاغ شود .
– ساختار معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در بدنه شهرداری ها ایجاد شود .
– جلسات وکارگاههای آموزشی و برنامه ها و اقدامات لازم برای اجرایی نمودن مدل ۷-۴ توسط استانداریها بانجام برسد.
ایجاد و کارکرد این سیستم نیاز به همکاری و هماهنگی و همدلی تمام آحاد مسئولین ، ادارات ، مردم و خصوصا صاحبان فکر و اندیشه و سرمایه میباشد.
از جمله اهداف سیستم سرمایه گذاری مشارکتی در مدل ۷-۴ عبارت است از :
- توسعه شهر.
- توانمند نمودن شهروندان از نظر مالی.
- تامین مالی پروژه های شهری.
- تسریع در تحقق برنامه های پیش بینی شده در اسناد فرادستی.
- توانمندسازی شهرداری برای چرخاندن چرخهای توسعه شهر.
شهرهای ما برای ورود به صحنه ی رقابت بین المللی و ایفای نقش منطقه ای ، علاوه بر این زیر ساختها باید اتاق فکر فعال وتاثیر گذاری داشته باشند.
خوشبختانه به فرمولاسیون توسعه و پیشرفت شهرهایی مانند دبی ، استانبول، هنگ گنگ وکوآلالامپور دست یافته ایم و بومی سازی نیز کرده ایم و قسمتهایی از آن را در برخی شهرها بصورت پایلوت و آزمایشی اجرایی کرده ایم و اکنون همه چیز مهیا است تا نقطه ی عطف توسعه شهرها رقم زده شود.
داود ندیم – دبیر کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور