مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
( به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری وشوراها – سخنی با رییس جمهور آینده و شوراها وشهرداران آینده)
نویسنده : داود ندیم القلندیس – بنیانگذار مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران – اردیبهشت ۱۴۰۰ .
رقم بودجه شهرداریهای هیجده کلانشهر کشور که جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر که ۳۲% جمعیت کل کشور را شامل میشود در سال ۱۳۹۹ مجموعا حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بود که به ازای هر شهروند بطور متوسط سه میلیون تومان سرانه بودجه شهرداری می باشد و این بودجه ها عمدتا از محل عوارض محلی , تراکم فروشی و فروش املاک بود.
در سال مذکور نه تنها شهرداریهای کلانشهرها بلکه کلیه شهرداریهای کشور،عمدتا فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود بوده اند و حداکثر توانسته اند خدمات اندکی را در بخشهای مختلف بصورت پراکنده داشته باشند که به هیچ عنوان با نیازهای شهری و زندگی شهری مطابقت ندارد .
در سال مذکور:
- هیچ مگا پروژ ه ای در هیچ یک از شهرهای کشور اجراء نشد .
- هیچ پروژه مقیاس بزرگ در هیچ یک از شهرهای کشور اجراء نشد .
- خیلی از کلانشهرها حتی نتوانسته اند ده تا اتوبوس برای ناوگان درون شهری خود خریداری نمایند .
- همه ی شهرداریها اعم از کلانشهر و غیره ، حتی در بدیهی ترین خدمت که آسفالت معابر است نتوانسته اند در حد متوسط ( نه خوب ) عمل کنند .
- فقط پروژه های مقیاس کوچک در حجم و اندازه و تعداد محدود در برخی شهرها بانجام رسیده است .
- در پنجسال گذشته حتی یک شهربازی در بیش از یک هزارشهر از شهرهای کشور تاسیس و راه اندازی نشده است و هم اکنون از سی و یک استان کشوردر پانزده استان یعنی قریب به پانصد شهر کشور یا بطور کلی شهربازی وجود ندارد یا بدلایلی بسته است یا از کار افتاده است .
- در شش سال گذشته در بیست استان کشور قریب به هشتصد شهر مجموعا حتی یک سالن ورزشی برای بانوان یا آقایان ایجاد نگردیده است و هم اکنون حدود یک هزار و یکصد و پنجاه شهر کشور فاقد سالن ورزشی مختص بانوان هستند .
- در ده سال گذشته از سی و یک استان قریب بیست و نه استان ( حدود یکهزارشهر ) حتی یک واحد هنری یا سینمایی جدید ، تاسیس و راه اندازی نشده است و هم اکنون یک هزار شهر ایران یا اصلا سینما و واحد هنری یا خانه فرهنگ ندارند یا از کارافتاده و بسته اند . در کمال تاسف باید عرض کنم سرانه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ازای هر شهروند ایرانی به اندازه یک عدد پفک نمکی در سال می باشد .
این بررسی نشان میدهد نه تنها کلانشهرهای کشورمان نتوانسته اند در قیاس جهانی با همتاهای خود وارد رقابت توسعه ای شوند حتی در کارهای روزمره شهر نیز نتوانسته اند به وظایف قانونی و ذاتی و ابتدایی خود به خوبی عمل نمایند و مفهوم این حرف یعنی تمام شهرهای کشورمان نه تنها با ” خط توسعه شهری” فاصله معنی دار پنج تا ده برابری ( هرساله ) پیدا میکنند بلکه همگی در زیر “خط فقر توسعه شهری” قرار گرفته اند .
وضعیت سایر شهرها نیز هیچ تعریفی ندارد و حتی برخی شهرها نه تنها نتوانسته اند خدمات اولیه را در حد نگهداری شهری بانجام رسانند بلکه برای پرداخت حقوق پرسنل نیز مجبور به اخذ وام شده اند .
متوسط سرانه بودجه شهرداریها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلانشهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیاز های شهری در بخشهای مختلف برای کلانشهرهای ایران , سرانه پانزده میلیون تومانی را می طلبد وفاصله پنج برابری یا پانصد درصدی این دو رقم در هرسال و تکرار آن درسالهای گذشته به کرات ، شکاف عظیمی را بین نیازهای توسعه ای و رقم بودجه های شهرداریها بوجود آورده وموجبات عدم توسعه یافتگی شهرهای کشورمان را پدید آورده است این درحالیست که از ۱۸ کلانشهر فقط سه شهر ( مشهد – تهران – اصفهان ) توانسته اند رقم متوسط سه میلیون تومان را کسب نمایند و ۱۵ کلانشهر دیگر کمتر از متوسط کشوری برخوردار بوده اند و فاصله شان با رقم سرانه پانزده میلیون تومان در برخی کلانشهرها حتی به ده برابر یا هزار درصد نیز میرسد این یعنی ” فقر مطلق شهری” در کلانشهرها .
اما درسایر شهرها، وضعیت بد و بدتر است، سرانه بودجه در سایر شهرهای غیر کلانشهر بطور متوسط در سال ۱۳۹۹ حدودا رقم ششصد هزار تومان را نشان میدهد که باز نشان از افول خدمات شهری و کیفیت پایین خدمت رسانی شهرداری ها و تعطیلی کامل حرکتهای توسعه ای دارد.
اوضاع شهرها روز به روز وخیم تر نیزمیشود خصوصا تصویب و اجرایی نمودن قانون مالیات بر آپارتمانهای خالی ، حوزه مسکن را از کالای سرمایه ای خارج نموده و ساخت و ساز را از رونق انداخته ودرآمدهای شهرداریها را به شدت کاهش خواهد داد.
گرچه در نوشته هایمان بدلیل ارزش پایین پول ملی از عبارات “هزار میلیاد تومان” استفاده می کنیم ولی در یک مقایسه جهانی ، وخامت اوضاع بیشتر معلوم میشود بطوریکه کل بودجه شهرداریهای هیجدگانه کلانشهرهای کشور در سال ۹۹ که حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بود حدودا میشود سه و نیم میلیارد دلار( یعنی کمتر از یک درصد درآمد سالانه فروشگاه زنجیره ای والمارت آمریکا – یا کمتر از یک و نیم درصد بودجه سالانه شرکت ژاپنی تویوتا) .
در یک جمع بندی اولیه میتوان گفت :
اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا کند ، اقتصاد شهری که در هر کشوری یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور محسوب میشود بطور کلی از کار افتاده و آثارو تبعات ناشی از آن بیش از حال، دامن گیر سفره های کوچک شده مردم ، اشتغال ، اقتصاد ، شهرها و کشور خواهد شد .
چرایی این حال و روز در مقالات مختلف بحث گردیده ولی چهار مورد شاخص بشرح زیر است :
- اوضاع سیاسی و اقتصادی کل کشور .( سیستم شبه سوسیالیستی تمرکزگرای دیوانسالارانه نفتی ) .
- عدم توازن عملکردی قوای قهریه و نظارتی و امنیتی با دستگاههای اجرایی ( همان مثال شکار خرگوش با آرپی جی هفت ) که هرگونه انگیزه کار و تلاش را از مدیران اجرایی سلب نموده است .
- عدم استفاده مدیران شهری از شیوه های درآمدی و سرمایه گذاری و ثروت آفرینی ( دلیل آن عمدتا برمیگردد به بند دوم فوق ) .
- نقص ساختارهای قانونی و تشکیلاتی شهرداریها در حوزه اقتصادی .
راهکار برون رفت از این معضلات ، بزعم کارشناسان حوزه اقتصاد شهری در سه بخش متصور است :
الف ) راه حل بلند مدت : دگرگونی درسیستم های سیاسی ، اجرایی و اقتصادی کشور و حرکت به سوی اقتصاد آزاد.
ب ) راه حل میان مدت : اجرای موارد دوازده گانه زیر توسط حاکمیت :
- انفکاک شهرداریها از وزارت کشور و استانداریها و تشکیل وزارت شهرداریها یا سازمان شهرداریها زیر مجموعه مستقیم نهاد ریاست جمهوری .
- لغو آیین نامه مالی معاملاتی شهرداریها مصوب۱۲ تیر ۱۳۴۶ و تدوین و ابلاغ مقررات جدید حسب نیاز روز کشور .
- اتمسفر سازی مثبت برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی .
- ایجاد و ارتقاء ساختارها ی تشکیلاتی حوزه اقتصاد شهری در شهرداریها و مجموعه وزارت مربوطه.
- اصلاح و تکمیل و سهل سازی مقررات مدیریت شهری در حوزه اقتصادی .
- متناسب سازی روابط نهادها و قوای قهریه با دستگاههای اجرایی .
- آموزش متولیان شهری برای خروج از دیدگاه وسیستم سنتی تراکم فروشی و ورود به دنیای وسیع تامین مالی . در ایران تعداد ۱۸۸ روش ثروت آفرینی در حوزه اقتصاد شهری شناسایی شده که هم اکنون فقط یکی دو مورد آن اجرایی میشود.
- تسهیل نمودن فرآیندها برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری .
- اعطای مشوقها وتسهیلات لازم به بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در عرصه پروژه های شهری .
- انتخاب شهرداران توانمند با دانش ودید اقتصادشهری برای تصدی پست شهرداریها در کشور .
- حذف مدیران شهری هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور بشرط ایجاد درامد از روشهای نوین تامین مالی ، نه تراکم فروشی بیشتر .
- تمرکز زدایی و اعطای اختیارات لازم به شهرداریها خصوصا به شهرداران . هم اکنون اختیارمالی شهرداران کشور به اندازه یک چهارم یک آپارتمان در همان شهر است .
ج ) راه حل سریع کوتاه مدت ( اهرم حرکت ) :
- با تحقیق میدانی و با قاطعیت عرض می نمایم که تمامی قریب به ۱۳۰۰ شهر ایران بلا استثناء ، دارای پتانسیلهای سرمایه گذاری و ثروت آفرینی بی بدیل مخصوص خود هستند ولی بدلیل عدم حمایت حاکمیت در فرصت سوزی کامل قرار گرفته اند اگر منابع مالی ارزان قیمت ، بعنوان اهرم حرکت و اهرم فعال شدن این منابع در ید اختیار مدیران شهری تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد شاهد اتفاقات مالی و اقتصادی و توسعه ای بسیار موثری خواهیم شد. راه حل سریع یا اهرم حرکت بشرح زیر است :
- اختصاص یک هزار میلیارد تومان وام پنج درصدی برای هر استان فقط جهت ضمیمه نمودن آن به بسته های سرمایه گذاری شهرداریها تا از این طریق سرمایه های بخش خصوصی بومی و ملی برای مشارکت با شهرداریها جذب شوند و این حرکت موجب فعال سازی و عملیاتی نمودن حداقل یکصد هزار فرصت سرمایه گذاری در ایران با ارزش تقریبی یک هزارهزارمیلیارد تومان ( یک هزار تریلیون تومان ) در حوزه شهری کشورشده و این حرکت موجب افزایش سرانه ها ، افزایش تولید ، ایجاد اشتغال مولد سالانه به تعداد یک و نیم میلیون نفر ، رونق اقتصادی و تاثیر دربهبود معیشت مردم خواهد شد .
- اختصاص این مبلغ وام به هر استان جمعا میشود سی و یک هزار میلیارد تومان که رقم هنگفتی در اقتصاد ایران اصلا نمی باشد چراکه فقط نودهزارمیلیارد تومان توسط یازده نفر در ایران وام گرفته شده و پس نمیدهند ، پیشنهاد حاضر ، یک سوم آن رقم ، آن هم نه برای یازده نفر بلکه برای ۱۳۰۰ شهر که جمعیت شصت میلیونی را پوشش میدهند و البته با تضمین برگشت صددرصدی ، چون اموال و حسابهای شهرداریها همیشه در ید اختیار دولتها و بانکهاست .
- اینک ، درد هم گفته شد ، راه حلهای متنوع هم گفته شد ، منتظر همت و توجه اندک بزرگواران و سروران آینده به آینده ی کشوریم.
دانلود:: جدول مقایسه بودجه ای شهرداریهای کلانشهرهای کشور و سرانه های شهروندی در سال ۱۳۹۹
داود ندیم القلندیس
اردیبهشت ۱۴۰۰
