مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
امـروزه قراردادهـا در ارائـه خدمـات عمومـی بـه مـردم، نقشـی اساسـی ایفـا میکننـد و بـا
ِ توجـه بـه نیـاز روزافـزون ایـن نـوع خدمـات و کمبـود منابـع مالـی دولتها)بخـش عمومـی(، اهمیـت
قراردادهــای مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی، دوچنــدان میشــود. اصــول حاکــم بــر قراردادهــای
مشـارکت، نیازمنـد آگاهـی همهجانبـه از ضوابـط عمومـی و اختصاصـی و مقـررات مختلـف اینگونـه
قراردادهـا اسـت کـه بایـد مـورد بررسـی طرفیـن قـرارداد قـرار گیـرد. نـوع مشـارکت، عمـر پروژههـای
مشـارکتی، تأمیـن منابـع مالـی ایـن پروژههـا، تحـوالت سیاسـی، اجتماعـی و بهخصـوص اقتصـادی
جامعـه و در نهایـت قــوانین حاکـم بـر ایـن نـوع قراردادهـا، از جملـه عواملـی هسـتند که ممکن اسـت
شـکل خاصـی از قـرارداد مشـارکت را ایجـاد نماینـد. همچنین آثـار حقوقی ناشـی از این نـوع قراردادها
و ایجـاد انگیـزه جهـت مشـارکت، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. رعایـت ضوابـط و مقـررات مشـارکت در
پروژههــا باعــث بــه حداقــل رســاندن اختالفــات بیــن مشــارکتکنندگان در انجــام پــروژه و رعایــت
حقـوق طرفیـن قـرارداد میشـود. بـا دقیـق شـدن در قوانیـن و مقـررات کشـور میتـوان بـه برخـی از
الگوهـای مشـارکت بخـش عمومـی بـا بخـش خصوصـی پی بـرد. تحقیـق حاضر در پـی بررسـی، تحلیل
و درنهایـت، تدویـن اصـول حاکـم بـر قراردادهـای مشـارکت بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات موجـود
کشـور در جهـت تسـهیل و ترغیـب مشـارکت بخـش خصوصـی اسـت. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش،
ارائـه اصولـی اسـت کـه ضمـن حاکمیـت بـر ایـن نـوع قراردادهـا، بتوانـد انعقـاد ایـن نـوع قراردادهـا
را هــم بــرای دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی و هــم بــرای مشــارکتکنندگان جــذاب نمایــد.
برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.
