آخرین اخبار
اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

امـروزه قراردادهـا در ارائـه خدمـات عمومـی بـه مـردم، نقشـی اساسـی ایفـا میکننـد و بـا
ِ توجـه بـه نیـاز روزافـزون ایـن نـوع خدمـات و کمبـود منابـع مالـی دولتها)بخـش عمومـی(، اهمیـت
قراردادهــای مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی، دوچنــدان میشــود. اصــول حاکــم بــر قراردادهــای
مشـارکت، نیازمنـد آگاهـی همهجانبـه از ضوابـط عمومـی و اختصاصـی و مقـررات مختلـف اینگونـه
قراردادهـا اسـت کـه بایـد مـورد بررسـی طرفیـن قـرارداد قـرار گیـرد. نـوع مشـارکت، عمـر پروژههـای
مشـارکتی، تأمیـن منابـع مالـی ایـن پروژههـا، تحـوالت سیاسـی، اجتماعـی و بهخصـوص اقتصـادی
جامعـه و در نهایـت قــوانین حاکـم بـر ایـن نـوع قراردادهـا، از جملـه عواملـی هسـتند که ممکن اسـت
شـکل خاصـی از قـرارداد مشـارکت را ایجـاد نماینـد. همچنین آثـار حقوقی ناشـی از این نـوع قراردادها
و ایجـاد انگیـزه جهـت مشـارکت، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. رعایـت ضوابـط و مقـررات مشـارکت در
پروژههــا باعــث بــه حداقــل رســاندن اختالفــات بیــن مشــارکتکنندگان در انجــام پــروژه و رعایــت
حقـوق طرفیـن قـرارداد میشـود. بـا دقیـق شـدن در قوانیـن و مقـررات کشـور میتـوان بـه برخـی از
الگوهـای مشـارکت بخـش عمومـی بـا بخـش خصوصـی پی بـرد. تحقیـق حاضر در پـی بررسـی، تحلیل
و درنهایـت، تدویـن اصـول حاکـم بـر قراردادهـای مشـارکت بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات موجـود
کشـور در جهـت تسـهیل و ترغیـب مشـارکت بخـش خصوصـی اسـت. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش،
ارائـه اصولـی اسـت کـه ضمـن حاکمیـت بـر ایـن نـوع قراردادهـا، بتوانـد انعقـاد ایـن نـوع قراردادهـا
را هــم بــرای دولــت و ســایر دســتگاههای اجرایــی و هــم بــرای مشــارکتکنندگان جــذاب نمایــد.

برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید.

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

طراحی سایت