مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
گفتگو با دکتر محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی تبدیل رژیم ایدئولوژیکی در اقتصاد به رژیم کاپیتالیستی دولتی
علائم حیاتی در اقتصاد مریض و خسته ایران یک به یک از دست می‌رود و نظام اقتصادی به‌واسطه استوار نبودن بر اصول بنیادین و علمی، فسادهای ریشه‌دار، شکاف عظیم طبقاتی، اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و احساسی، روز‌به‌روز به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود. دکتر محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از اندیشه‌های ما تفکرات واپس‌گرایانه و دگماتیسمی است و در قرن ۲۱ خریدار ندارد، تاکید می‌کند: سیاست داخلی اقتصادی ایران سخت به امور سیاسی گره خورده است، بنابراین تصمیمات اقتصادی همه در حوزه سیاسی گرفته می‌شود و از آنجا که سیاسیون به اصول اقتصادی آشنایی ندارند، بدون شک مجموعه بی‌نظم اقتصادی ما هم به هیچ یک از الزامات و اصول اقتصادی متکی نیست.
او با بیان اینکه به‌طورکلی، تصمیمات متخذه در جهت دستیابى به اهداف ایدئولوژیک نظام است، تاکید کرد: این اهداف بر همه اهداف دیگر مانند تامین معیشت، رفاه، آسایش و تقویت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ارجح است زیرا چون مسائل ایدئولوژیک امری ثبوتی هستند، لذا جای هیچ‌گونه اما و اگر و پرسش درباره آنها باقی نمی‌ماند. در واقع چیزی مانند قانون اساسی است که مواد قانونى موضوع دیگر به آنها متکی می‌شوند. این‌گونه است که در رژیم ایدئولوژیکی که اکنون بعد از سال‌ها در حوزه اقتصاد به رژیم کاپیتالیستی دولتی تبدیل شده است، تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد و بر اساس اهداف ملی انجام نمی‌گیرد و بین بخش‌های واقعی اقتصاد توزیع نمی‌شود؛ حتی در بودجه‌های سالانه نیز ردیف‌های بسیاری وجود دارد که به دولت تحمیل شده در حالی‌که نقشی در توسعه اقتصادی ندارند و به‌جای اینکه در جهت تامین زیرساخت‌ها، حفظ منابع ملی، افزایش قدرت خرید و حفظ ارزش پول ملی هزینه شود، خرج اهداف صرفا ایدئولوژیک می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه ما اکنون منابع و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی داریم، اما در بالفعل کردن آنها ناتوان و ابتر هستیم، اظهار کرد: ما ذخایر نفتی، گازی و معدنی زیرزمینى و روى زمینى و ظرفیت‌های اجتماعی و سرمایه‌هاى انسانى منحصر به فردى داریم که جزو منابع بالقوه ما به شمار می‌رود، اما قابلیت بالفعل شدن ندارند، زیرا شرایط به‌صورتی است که اقتصاد در منگنه قرار گرفته است و از هر طرف فشارهای مختلفی به آن وارد می‌شود.
علت اصلی شکل‌گیری چنین موقعیتی سیاست‌های داخلی و هم دیپلماسی خارجی ایران است؛ بنابراین نباید همه را به گردن تحریم‌ها بیندازیم، زیرا حتی اگر تحریم‌ها هم نبود، اصولا رژیم کاپیتالیستی دولتی با اهداف ایدئولوژیک نمی‌توانست در فضای آزاد قرن ۲۱ مطابق با استانداردهای جهانی رفتار کند، زیرا بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها به همان قوانین و اعتقادات ثبوتی متکی هستند که تغییر ناپذیرند و فاقد ظرفیت اصلاح‌پذیرى هستند.
جامساز ادامه داد: برای روشن شدن موضوع، نظام بانکداری ایران را در نظر بگیرید که تا پیش از انقلاب به نظام بانکداری دنیا متصل بود و با بسیاری از کشورهاى اروپایی، شرق آسیا و خاورمیانه به‌صورت جوینت‌ونچر شعب بانکی داشت، اما به‌محض اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بدون ربای بانکداری اسلامی تصویب شد، ما از سیستم بانکداری جهانی بریدیم و نتوانستیم خودمان را با استانداردهای جهانی بانکداری تطبیق دهیم. حتی بسیاری از ابزارهای بانکداری جهانی که همواره در مسیر تحول و تکامل است، قابل پیاده شدن در چارچوب قانون عملیات بدون ربای بانکداری اسلامی نیست.
او تصریح کرد: باز هم تاکید می‌کنم ایران هنوز همه سرمایه خود را در این زمینه از دست نداده است، اما پتانسیل آن را ندارد که این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل درآورد. در حال حاضر ما حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کنیم، اما مشخص نیست پول همین ۲۰۰ هزار بشکه چگونه به اقتصاد برمیگردد؟ آیا با کالاهایى تهاتر می‌شود یا اصلا برنمی‌گردد و در بانک‌های خارجی می‌ماند؟
دکتر جامساز با اشاره به اینکه مقوله فرار مغزها و مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر در چنین شرایطی، امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: وقتی موقعیت شغلی برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها وجود ندارد و جامعه به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم شده، طبیعی است که اغلب آنها با وجود علاقه‌مندی به وطن، چاره‌ای جز مهاجرت نمی‌بینند. این افراد تحصیلکرده سرمایه‌های اجتماعی هستند که اگر اعتمادشان را به دولت از دست دهند دولت گنج بزرگی را از دست خواهد داد زیرا نیروی انسانی ماهر و اعتماد آنها به دولت برای توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه دانشگاه‌های ما هم که در سه دهه اخیر بر تعدادشان افزوده شده، به خاطر سیاست‌های فرهنگی و آموزشی جمهوری اسلامی به لحاظ علمی در سطحی نیستند که بتوانند نیازهای امروز جامعه را برطرف کنند، زیرا با بخش واقعی اقتصاد ارتباطی ندارند، بلکه در آنها مفروضاتی تدریس می‌شود که کاملا تغییر کرده است؛ مثلا آموزش علوم انسانی که از مهم‌ترین عوامل پیشرفت هر کشوری است، در دانشگاه‌های ما محدود شده که همین امر در عقب‌ماندگی کشور تاثیر خواهد داشت.
جامساز با بیان اینکه برخی از اندیشه‌های ما تفکرات واپس‌گرایانه و دگماتیسمى است و در قرن ۲۱ خریدار ندارند، افزود: اگر در این اندیشه‌ها تغییر و تحول اساسی رخ ندهد، حتی با کنار رفتن سایه سیاه تحریم از اقتصاد کشورمان و فروش آزاد نفت هم نمی‌توانیم خوشبختی مردم را تضمین کنیم. شاهد این مدعا هم درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری کشور را از فروش نفت در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که مشخص نیست در چه اموری صرف شد، زیرا هیچ تاثیری در سطح رفاه و معیشت مردم نداشت؛ بعد هم که گفته شد ۱۰۰ میلیارد دلار از آن گم شده که فقط و فقط از فساد ریشه‌دار در اقتصاد حکایت دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منشأ این فسادها اقتصاد دولتی رانتی است، افزود: وجود این فساد باعث می‌شود منابع ما به هدر رود و به بخش واقعی اقتصاد نرسد، رشد تولید منفی باشد، رشد سرمایه‌گذاری منفی شود، اشتغال ایجاد نشود، اشتغال‌های موجود از بین برود، بیکاری افزایش یابد و محصول ملی رو به‌کاهش گذارد؛ اما در مقابل، تقاضا همچنان وجود دارد، بنابراین قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در تامین مالی کسر بودجه باعث افزایش حجم عظیمی از نقدینگی می‌شود که چون به سمت تولید حرکت نمی‌کند، تورم مزمن دورقمی ایجاد می‌کند. هر سال این تورم افزایش می‌یابد که معنی دیگر آن این است که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد که خود افت قدرت خرید مردم و افزایش ارزش ارزهای خارجی را در پی دارد. وقتی نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد، بازخورد آن دوباره به سطح عمومى قیمت‌ها و قدرت خرید در اقتصاد برمیگردد. این سیکل معیوب همین‌طور ادامه خواهد داشت و ما همیشه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان از این سیکل معیوب رهایی یافت، گفت: اکنون حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و تجارت خارجی کشورمان کاملا تضعیف شده است، رابطه پولی و بانکی ما با دنیا مسدود است و خیلی از کشورها و ایادی آمریکایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کرده‌اند و به‌راحتی نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد؛ بنابراین باید دولت در سیاست‌های اقتصادی تغییر و تحول اساسی ایجاد کند و سیاست را از اقتصاد جدا کند و هدف اصلی سیاست‌هاى اقتصادى خود را تامین معیشت و رفاه و آموزش و آسایش مردم قرار دهد که از طریق توسعه همه جانبه پایدار قابل حصول است.
جامساز در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این تغییر و تحولات به آسانی قابل دستیابی هستند، تاکید کرد: آن عده اندک پرقدرتی که ثروت افسانه‌ای انباشته‌اند و با کمک آشفته‌بازار تحریم، استفاده از رانت‌ها و عدم شفافیت تراکنش مالی به این ثروت‌ها دست یافته‌اند، بدون شک مایل نیستند که این وضعیت تغییر یابد. همین افراد مخالف پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن بوده و هستند، زیرا نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی آنها شفاف شود. آنها از همین فضای آشفته و اقتصاد بسته سود هنگفت می‌برند و در مقابل تغییرات مثبت مقاومت خواهند کرد.
او تاکید کرد: اقتصاد بایستی بر الزامات و اصول علمی استوار باشد. جهان تاکنون شاهد مکاتب مختلف اقتصادی بوده است؛ از کلاسیک‌ها گرفته تا نئو‌کلاسیک‌ها، اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرال، کمونیستی، سوسیالیستی، سوسیال‌دموکراسی، سوسیالیسم دموکراتیک و مکتب اتریش و… همه اینها به هر حال بر اساس یک اصول و موازینى تاسیس شده‌اند گرچه عملکرد برخى از این مکاتب با موفقیت قرین نبوده اما کارکرد برخى از آنها به‌سرعت مراحل توسعه همه جانبه پایدار را طى کرده‌اند مثلا کمونیست‌ها از ابتدا به‌دنبال آن بودند که جامعه فرودست یا پرولتاریا به جای جامعه اشراف بنشیند، اما در ادامه خود حزب کمونیست به حزب اشراف تبدیل شد و فاصله طبقاتی، شوروی را در معرض فروپاشی قرار داد. شوروی که به خاطر توسعه نامتوازن در جنگ سرد به جایی رسیده بود که در رقابت‌های فضایی و تجهیزات نظامی از آمریکا هم جلو افتاد و نخستین کشوری بود که انسان را در مدار زمین قرار داد، در سایر بخش‌ها مانند کشاورزی هیچ‌گونه توسعه‌ای نداشت و همین توسعه نامتوازن باعث شد که اقتصاد از درون دچار فروپاشی شود. ما اکنون در همین مسیر هستیم و همان راه را در پیش گرفته‌ایم. بیش از آنچه که باید به معیشت و رفاه و سلامت مردم اهمیت قائل شویم به ساخت موشک اهمیت می‌دهیم و به انرژی هسته‌ای و ادوات جنگی پیشرفته ارج می‌نهیم تا انواع آنها و روش ساخت آنها را از روسیه و چین و کره شمالى بیاموزیم؛ در صورتی که وظیفه کلاسیک و ابتدایی دولت‌ها حفظ و صیانت از حقوق جانی و مالی آحاد جامعه، ایجاد عدالت و تولید کالاهای عمومی است. اگر این وظایف ابتدایی را فدای منافع ایدئولوژیک کنیم، نتیجه‌اى جز فقر و گرسنگی، عصیان مردم و سردادن شعارهای اقتصادی و در نهایت سیاسی ندارد. کما اینکه تجربه این اتفاقات را تاکنون چند بار داشته‌ایم و دولت هم در راستاى جلب اعتماد مردم، قوانین عجولانه با انتظار بازدهى زود‌هنگام اما رضایت‌بخشی‌های ناپایدار مانند همین یارانه معیشتی تصویب می‌کند که به هیچ وجه مشکلات و کمبودهاى عامه مردم را درمان نمی‌سازد.
این کارشناس درباره پتانسیل‌های گریز از فروپاشی اقتصادی برای اقتصاد ایران گفت: استفاده از ظرفیت‌های بالقوه منحصر به‌فردى که پیش از این به آنها اشاره کردم، با وجود سیاست‌های فعلی کشور به بن‌بست خورده و نمی‌توان از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده کرد، مگر اینکه تغییرات پارادایمی در اندیشه‌های دولتمردان به وجود آید. آنها باید دغدغه معیشت و رفاه مردم را داشته باشند. مردم باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند با دنیا ارتباط داشته باشند یا خیر.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر ما در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم همچنان منزوی باقی خواهیم ماند، گفت: دشمن‌پنداری باید کنار گذاشته شود. ما می‌بایست رابطه مطلوب با کشورهای دیگر برقرار کنیم. منظور من از کشورهای دیگر لزوما آمریکا نیست، قبلا هم شرکای تجاری ما بیشتر اروپایی‌ها بودند، پس حداقل باید با آنها رابطه خوبی داشته باشیم. کشور ما از هر جهت تحت فشار است پس برای خروج از این فشار باید بتوانیم با دنیا مذاکره کنیم.
جامساز با اشاره به اینکه دیالکتیک یعنی اینکه کنش‌های خردگرایانه باعث شود دو اندیشه متضاد در یک اندیشه تجمیع شوند و به یک نتیجه برسند، گفت: ما باید به اصل دیالکتیک عمل کنیم و همه اختلافاتمان را با خردورزی و اندیشمندی به هم نزدیک کنیم تا- با حفظ منافع همه- به نتیجه واحد برسیم. البته نباید در برابر خارجی‌ها دست‌ها را بالا برد. باید با اقتدار مذاکره کرده، امتیاز داد و امتیاز گرفت. باید با کشورهای دیگر به تفاهم برسیم، زیرا اگر این تفاهم ایجاد نشود با اقتصاد درون‌زا نمی‌توان کاری از پیش برد.
او با بیان اینکه فسادهای کلان و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی، جامعه را به سمت انحطاط اخلاقی هم سوق داده و هر کس به‌خاطر حفظ منافع خود، اصول اخلاقی را که نخستین اصل ارزشمند اجتماعی است زیر پا می‌گذارد، تصریح کرد: وقتی اعتماد مردم به دولت که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است، رو به افول گذارد، دیگر اصلاحات در این مجموعه بی‌نظم اقتصادی جواب نمی‌دهد و بدون‌تردید باید تغییر و تحول بنیادین در آن صورت گیرد.
