آخرین اخبار
الزامات رسیدن به جهش تولید درحوزه مدیریت شهری

الزامات رسیدن به جهش تولید درحوزه مدیریت شهری

نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و تاکید چند ساله ایشان بر این موضوع، نشان از اهمیت تولید در کشور دارد. در مصاحبه با داود ندیم، موسس مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران از اهمیت این موضوع و روش های دست یابی به اهداف تعیین شده در زمینه رونق و جهش تولید سخن به میان آمده است.

لطفا در ابتدا در مورد وضعیت اقتصادی کشورمان صحبت کنید. آیا در جایگاه مناسبی قرار داریم؟
بررسی آماری اوضاع اقتصادی کشورمان نسبت به سایر کشورها ، بیانگرنتایجی است که لزوم تدبیر وتلاش و جهش در حوزه اقتصادی وضرورتا تغییر ساختارهای اقتصادی را می طلبد. هم اکنون درآمد سرانه کشورمان در پایین ترین سطح جهانی قرار دارد، به طوریکه درآمد سرانه سوییس و قطر به ترتیب هشتاد وسه و هفتاد هزار دلار، سنگاپورحدود شصت وچهار هزار دلار، ترکیه حدود پانزده هزار دلار ودر انتهای جدول و کمتر از پنج هزار دلار نام ایران قرار دارد، همچنین در مورد آمار جذب سرمایه های خارجی در حد صفر قرار داریم. این در حالیست که آمریکا با بیش از دویست و پنجاه و دو میلیارد دلار رتبه اول و چین با ۱۴۰ میلیارد دلار رتبه دوم، ترکیه و عربستان بین بیست تا چهل میلیارد دلار و ایران نیز در رتبه یکصدم جدول قرار دارد، سایر آمارها نیز به این صورت است. در حوزه جذب گردشگران خارجی، اسپانیا و فرانسه هرکدام بیش ازهشتاد میلیون نفرو ترکیه بیش از سی و هفت میلیون نفر گردشگر داشته است و ایران همچنان در رتبه آخر قرار دارد. در زمینه درآمد کل دولت ایران، از نفت، گاز، معادن، مالیات وسایر ، در سال ۹۷ کمتر از نود میلیارد دلاردرآمد داشتیم که در سال ۹۹ به کمتر از چهل میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالیست که درآمد شرکت تویوتای ژاپن بیش از سیصد میلیارد دلار و درآمد فروشگاه الکترونیکی آمازون حدود پانصد میلیارد دلار است.

به نظر شما دلیل عدم توفیقات اقتصادی در کشورچیست؟
به زعم بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، ساختاراقتصادی کشور یک ساختار دولتی بدون الگو ومدلینگ مشخص است. بیش از هشتاد و پنج درصد دولتی و ده درصد خصولتی و کمتر از پنج درصد خصوصی است ومضافا سازمان خصوصی سازی کشور هم در توقیف و سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز در حد رکود اداره می شود. البته دیپلماسی ناکارآمد در سطح بین الملل نیز مزید بر علت شده است.

چه راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد می دهید؟
به نظر من، دو راهکار اساسی و موقت برای حوزه اقتصادی وجود دارد. راهکار اساسی در این زمینه تغییر بنیادین اقتصاد کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، مشابه سایر اقتصادهای موفق در خاورمیانه و جهان با حفظ هویت و فرهنگ وایدئولوژی وآداب و سنن خودمان است. اما راهکار موقتی نیز وجود دارد و آن ایجاد خط تولیدهای جداگانه در اقتصاد کشور با محوریت بخش خصوصی و با کمترین ارتباط باسیستم دولتی است که این روش به گونه ای زمینه سازی و ظرفیت سازی برای رسیدن به راهکار اساسی فوق خواهد بود . چنانچه این تغییرات درسیستمهای ساختاری ومقرراتی و طرز نگرشها بوجود نیاید، روز به روز شاهد گسترش ولنگاری در سیستمهای اقتصادی خواهیم بود و باچند مورد بگیر و ببند وپرونده سازی ، نه تنها سیستم اصلاح نخواهد شد بلکه موجب پنهان شدن ولنگاری در زیر پوست اقتصاد نیز خواهد شد که به مراتب بدتر از ولنگاری آشکار است.

شما چه برنامه هایی در مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران دارید؟
مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران با درک این موضوع که اقتصاد شهری، بیش ازهفتاد درصد سهم ونقش در اقتصاد کشورها دارد باهمکاری صاحب نظران مرتبط ، با مطالعه در اقتصاد شهری کشورهای مختلف و بررسی نظامهای توسعه ای و منابع درآمدی و نوع اقتصادهای حاکم بر کشورها و نیز بررسی نوع اقتصاد ،ظرفیتها وموقعیت های خاص کشورمان، مدلهایی را برای ایجاد منابع درآمد پایدار وغیر پایدار برای مدیریت شهرها طراحی و ارایه نموده است تا بواسطه ی تامین مالی از این مدلها، منابع لازم برای پویایی اقتصاد شهری و توسعه شهرها فراهم آید. تاکنون بیست و یک مدل برای درآمدهای پایدار و ناپایدارطراحی و به زبان شهرداریها تدوین شده است وتعدادی از این مدلها نیز در برخی شهرها اجرایی شده و نتایج فوق العاده ای را داشته اند ولی اجرای این مدلها در تمام شهرها همواره با چالشهایی مواجه بوده است که همه ی این چالشها از ناحیه نهادهای دولتی و نیز ناشی از رسوب تفکرات وفرهنگ سیستم سنتی دولتی در اذهان برخی کارشناسان این نهادها می باشد که هیچ علاقه ای به ارتقاء ظرفیت بخش خصوصی و مردم ندارند و رفع این نوع چالشها و موانع کسب و کار نیازمند ورود قاطع حاکمیت در جهت ایجاد بستر و اتمسفر فعالیت بخش خصوصی یا مشارکت عمومی و خصوصی است.

همانطور که می دانید، امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است. به نظر شما میزان تحقق این شعار به چه مواردی می تواند بستگی داشته باشد؟
بدون شک به نحوه نگاه حاکمیت در اجرایی نمودن شعارسال مرتبط خواهد بود. برای نمونه درحوزه اقتصاد شهری زنجیره ی جهش تولید بشرح زیر می تواند ترسیم شود :
بسترسازی واتمسفر سازی مثبت توسط حاکمیت ، اجرایی شدن مدلهای جدید درآمدی در شهرداریهای کشور و سایر دستگاههای اجرایی ، افزایش درآمد ، افزایش تعداد پروژه های عمرانی و خدماتی ، افزایش تصاعدی فعالیت هزاران بنگاه اقتصادی و صنوف مرتبط ، تحرک مثبت در حوزه اقتصاد شهری ونهایتا جهش دربیش از هفتاد درصد اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

در این زمینه چه انتظاراتی از نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی می توان داشت؟
اهمیت دادن به مباحث اقتصادی ، تصویب قوانین فوری برای تسهیل کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور و مشارکت شهرداریها و دستگاههای اجرایی از جمله انتظاراتی است که از مجلس شورای اسلامی داریم. برای نمونه تصویب فوری لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بیش از پنج سال است که مراحل تدوین و تقنین را طی می کند، مطالعه قوانین جذب سرمایه گذاری متعلق به کشورهای مختلف خصوصا رقبای منطقه ای و تدوین و تصویب قوانین فراتر از آنها با فوریت های لازم در مجلس آتی می تواند صورت گیرد. تدوین و تقنین ورود به اقتصاد آزاد یا هر الگوی مشخص اقتصادی دیگر نیز یکی از ضروریات است.

دولت چه نقشی در این زمینه دارد؟
انتظار از دولت و وزارت کشور و سازمان شهرداریها نیز انتظار می رود، ساختارها ومقررات کنونی شهرداریهای کشور را که به هیچ عنوان توان وظرفیت لازم برای توسعه شهرها را ندارد وگاها ادامه حفظ وضع موجود نیز مقدور نیست را تغییر داده وحتما می بایست درحوزه اقتصاد مدیریت شهری، بازنگری اساسی در کمترین زمان صورت پذیرد . تعریف ونگاه حاکمیت نسبت به مدیریت شهرها ، نگاه محلی ، مستقل و خودکفاست که خیلی خوب است اما ابزار و ساختار و مقررات لازم برای این تعریف در شهرداریها مهیا نشده است . علاوه بر این نیاز داریم که در تمام شهرها مطالعات اقتصاد شهری وبرندینگ شهری صورت پذیرد و ساختارسازی حوزه ی اقتصادی درون و برون سازمانی شهرداریها انجام شود ،شرکتهای اقتصادی با صددرصد سهامداری شهرداری در هر شهر شروع به فعالیت کرده و ایجاد معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در هر شهرداری ممکن شود ، همچنین تدوین و ابلاغ سریع شیوه نامه سرمایه گذاری جدید، تدوین و ابلاغ سریع دستورالعمل کارگزاری سرمایه گذاری، تدوین و ابلاغ سریع شیوه نامه اجرایی نمودن مدلهای جدید درآمدهای پایدار و ناپایدار نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مطمئن باشید که اگر چنین دستورالعملی در دهه شصت تدوین و ابلاغ می شد که امکان آن همواره وجود داشت، اکنون با این اوضاع نا به سامان در اقتصاد شهرداریها مواجه نبودیم.

قوه قضائیه چه وظیفه ای در زمینه زمینه دارد؟
متاسفانه شاهد هستیم که اخبار یک شهرداری در کمتر از سه ساعت در کل کشور می پیچد و برخورد قهری با یک مدیر اجرایی ، موجب می شود ده هزار مدیر اجرایی دیگر به سرعت فتیله ی چراغ اجراییات خود را پایین بکشند وکار نکنند و “بهترین کارکرد” برای یک مدیر اجرایی همانا ” عدم کارکرد” باشد. چرا که دراینصورت کارنامه سفیدی خواهد داشت و مستحق ارتقاء وپستهای بالاتر خواهند بود. در حوزه شهرداریها به قدری تنوع کاری و مقرراتی وجود دارد که گاها هم متناقض، اگر یک پروژه از صفر با رعایت تمام مقررات به انجام برسد باز اگر کسی بخواهد نقطه ضعفی بگیرد، میتواند نه یکی بلکه دهها نقطه ضعف بگیرد. شاید اگر به همان کسی که در حوزه نظارت نشسته مسوولیت شهرداری یک شهر را بدهند علیرغم اشرافش به تمام مسایل نظارتی مطمئن باشید که بیشتر از سایر شهرداران موجود دچار خطا و نقطه ضعف خواهد شد . ما باید در قوه قضائیه نوک پیکان حمله را به سوی نقطه ضعفها و خطاها نگیریم بلکه نوک پیکان را به سوی تخلفات عمدی که موجب سوء استفاده مالی مستقیم شده است گرفته شود. اگر میخواهید در کشورمان رونق وجهش کار و تولید و فعالیت ایجاد شود از مدیران اجرایی و جسور و کارآفرین حمایت کنید. حتی اگر در مراحل اجرایی شان چند تا لغزش بخشنامه ای داشته باشند. لطفا عاقبت و نهایت کار را ارزیابی نمایید آیا تخلف بخشنامه ای یک مدیر موجب تحقق پروژه ، جذب سرمایه به کشور ورونق اقتصادی شهر و اشتغالزایی شده یا موجب فرار سرمایه ها از کشور گشته است؟
خواسته ما این است که حتی درنحوه ی برخورد با مدیران اجرایی که تخلفشان کاملا محرزشده نیز شرایط برخورد حکومت اسلامی را رعایت فرمایید. چنان پرونده سازی و احضار و اخطار وزندان و بازجویی نمایید که حتی خانواده اش نیز باخبر نشود. آبروی افراد مهم است و مهم تر از آن اثر روانی بسیار بدی است که جربزه ی سایر مدیران را نابود میکند . اگر تخلفی بوده بصورت پنهانی رسیدگی و احقاق حق و رد مال شود ولی آبروی مدیر و خانواده و شهر و دیارش را نبرید. برخورد قهری با مدیران اجرایی کشورآن هم با آن هجمه ی تبلیغاتی وسیع که با کمال اطمینان عرض می نمایم که تماما ریشه در مباحث سیاسی و جناحی و گروهی و نفسانی دارد تمام مدیران دیگر را ناکارآمد نموده است .
امروز درد این مملکت این نیست که در یک مزایده یا مناقصه ، جلسه ی بازگشایی پاکت آیا درساعت اداری بوده یا ساعت غیر اداری بوده و به این خاطر یک مدیری را تعلیق نمایید . عمق فاجعه ی اقتصاد کشور ، بیکاری ، طلاق ، رشد منفی ، توقف توسعه و … ما را به این رهنمون میکند که برخی مقررات زمان عادی را نادیده بگیریم . یک سرباز اگر در پادگان در وضعیت عادی به پوتین هایش واکس نزده و براق ننموده باشد میتواند مورد پیگرد قضایی دژبان پادگان قرار گیرد اما در خط مقدم جبهه در زیر آتش و رگبار دشمن اگر باز چنین تصمیماتی وپیگردهایی اتخاذ گردد مطمین باشید بازنده ی جنگ خواهیم بود . یک مدیر اجرایی در شرایط فعلی کشورمان به مثابه یک فرمانده در شرایط جنگ است اگر نتواند در برهه های مختلف تصمیم بگیرد اعم از تصمیم درست یا غلط فرآیند کار متوقف و اقتصادمان بازنده خواهد شد .
همچنین تضییع حقوق ، هدر رفت منابع و بیت المال اونجا نیست که یک مدیر بتواند برای حل یک مشکل ، یک درصد از منابع را از بخش عمومی به بخش خصوصی بدهد بلکه هدر رفت منابع آن است که یک مدیر، جربزه تصمیم نداشته باشد و بخاطرعدم اتخاذ تصمیم بموقع باعث شود پروژه یکسال متوقف شود وتوقف یکساله یعنی بیست و پنج درصد ضرر ویا کل آن سرمایه از کشور رخت بربندد .

و سخن پایانی؟
نهایتا اینکه کشورمان منابع و استعدادهای خاص و فراوانی دارد اما سیستمهای اجرایی که بر اساس تفکرات گذشته بنا نهاده شده اند و هم اکنون پاسخگوی نیاز کشور نیستند. آحاد مردم و کارآفرینان وسرمایه گذاران آماده و علاقمند به کاروتولید وتوسعه هستند اما حاکمیت می بایست هم بستر لازم را فراهم آورد و هم اتمسفر لازم را ایجاد نماید. امیدواریم سال جدید ، سال پرباری برای کشورمان خصوصا در حوزه اقتصاد ، سلامت ، امنیت و دیپلماسی باشد .

طراحی سایت
صفحه مقالات بروز رسانی شد. تعدادی مقاله در خصوص توسعه شهری اضافه شده است.جهت بازدید کلیک کنید.