لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد.

داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت با اعلام این مطلب افزود:
زیر ساخت قانونی برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در پروژه های دولتی و عمومی کمرنگ و ضعیف بوده و جذب سرمایه های داخلی و خارجی نیز با موانعی روبرو بوده است . با عنایت باینکه برای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و برنامه های پنجساله ، نیاز به منابع مالی و سرمایه ای بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی میباشد فلذا وجود یک زیر ساخت قانونی شفاف و محکم لازم بود . سازمان برنامه و بودجه کشور با درک عمیق این موضوع نسبت به تهیه پیش نویس لایحه مشارکت عمومی – خصوصی اقدام نموده است که بعد از نهایی شدن مفاد آن جهت تصویب و طی مراحی استصوابی به هیئت وزیران تقدیم خواهد شد .
در پیش نویس این لایحه ، نحوه اقدامات بخش خصوصی و عمومی برای مشارکت با یکدیگر، فرآیندها ، ساختارهای لازم و مراحل مشارکت مشخص شده است .
ندیم گفت : تصویب و اجرایی شدن این لایحه لازم است اما برای تحقق جذب سه و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی و ایجاد نه میلیون شغل در کشور کافی نیست و باید زیرساخت قانونی خصوصا در تلطیف و روان تر شدن فضای کسب و کار و مشوق های بیشتر برای جذب سرمایه ها در فضای رقابتی جهانی تدوین و اجرایی شود.
اجرایی شدن این لایحه ، نقطه ی عطف تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور و نویدی بر شهرداریهای کشور جهت توسعه شهرها میتواند باشد.
علاقمندان به مباحث سرمایه گذاری و مشارکت میتوانند نظرات خودشان را به سازمان برنامه و بودجه – امور بنگاهها ، شوراها و توسعه مشارکت سازمان اعلام نمایند.