مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، اقدامات عمده این دفتر در راستای چشم انداز دست یافتن به شعار راهبردی “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” در سال جاری و تسهیل در فرآیند جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، جعفر ژیلایی اقدم گفت: این دفتر با هدف تسریع در ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، آبادانی شهرها، خوداتکایی و رونق اقتصادی و همچنین فرهنگ سازی و تشویق در موضوع جلب سرمایه گذاری و مشارکت های مالی با بخش خصوصی، در حال اصلاح و بازنگری شیوه نامه ابلاغی مشارکت و سرمایه گذاری، که در سال ۱۳۹۱ تدوین شده، است.
وی با اشاره به بررسی این اصلاحیه درنشست کارگروه معاونین امور اقتصادی کلان شهرها ابراز امیدواری نمود که با تصویب و ابلاغ این اصلاحیه و شیوه نامه جدید، ضمن برطرف شدن ایرادات و ابهامات در شیوه نامه قبلی، شاهد تسریع و رشد در جلب مشارکت های مالی برای پروژه های شهری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه باشیم.
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در ادامه با بیان اینکه آیین نامه مالی و معاملاتی در بخش مشارکت و سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های شهری انتظارت موجود را برآورده نمی نماید گفت: لایحه سرمایه گذاری و مشارکت در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است و در صورت تصویب ، آیین نامه مختص سرمایه گذاری و مشارکت ها خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی توسط وزارت کشور تهیه تا به تصویب هیئت وزیران برسد.
ژیلایی اقدم همچنین از برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تعداد تسهیلات پرداختی این سازمان به شهرداریها برای انجام پروژه های درآمدزا در سال جدید و کاهش زمان بررسی و تصویب درخواست تسهیلات شهرداریها خبر داد.
وی افزود: در راستای سیاست ها و اسناد بالادستی و برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص هدایت شهرداریها به سمت ایجاد درآمد پایدار با تعریف و اجرای هدفمند پروژه های درآمدزا و توسعه محور شهری، تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح مهم در دستور کار سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار گرفته و همزمان با ارتقاء سطح دقت و گزینش طرح های منتخب ارائه شده برای دریافت تسهیلات بانکی، زمان رسیدگی به این درخواستها نسبت به گذشته با هماهنگی های انجام شده با استانداری ها و دفاتر تخصصی و ذی ربط موضوع در این سازمان کاهش یافته است.
ژیلایی‌اقدم همچنین گفت: در دوماهه ابتدای سال جاری بالغ بر یکصد و هشتاد میلیارد ریال تسهیلات در این خصوص به شهرداریها مصوب و آنها برای دریافت به بانک عامل معرفی شده اند که این رقم معادل کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته می باشد.
وی در این زمینه توضیح داد: با توجه به اهداف سازمان در خصوص ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها، پروژه هایی در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهند گرفت که شاخص های توسعه محوری همچون مراکز گردشگری ،تجاری و تفریحی و یا صنایع پشتیبان شهری همچون ایجاد کارخانجات آسفالت، بهره برداری از معادن شن و ماسه وکارگاه های تولید قطعات بتونی را درنظر گرفته باشند.
