مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور از بررسی اصلاحیه شیوه نامه جلب سرمایه گذاری و مشارکت های مالی شهرداریها از سوی این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، جعفر ژیلایی اقدم با بیان این خبر افزود: در راستای اجرای بندهای ۹،۵ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص چشم انداز دست یافتن به شعار راهبردی “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” در سال جاری، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با هدف تسریع در ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، آبادانی شهرها، خوداتکایی و رونق اقتصادی و همچنین فرهنگ سازی و تشویق در موضوع جلب سرمایه گذاری و مشارکت های مالی با بخش خصوصی اقدام به اصلاح و بازنگری شیوه نامه ابلاغی مشارکت و سرمایه گذاری، که در سال ۱۳۹۱ تدوین شده، نموده است.
وی در ادامه گفت: این اصلاحیه محصول بازبینی در فرآیند قبلی، استحصال و بررسی نظرات و پیشنهادهای متخصصان و انجام ساعت ها کار کارشناسی می باشد و تلاش شده است تا با توجه به اهداف بالادستی و در هماهنگی با سایر قوانین و مقررات مرتبط تدوین شود.
ژیلایی در ادامه افزود: هم اکنون این اصلاحیه پس از طی مراحل مختلف در نشست کارگروه معاونین امور اقتصادی کلان شهرها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد نتیجه نهایی تا ده روز آینده توسط کمیته مذکور به سازمان اعلام شود.
وی همچنین گفت: انتظار می رود، با تصویب و ابلاغ این اصلاحیه و شیوه نامه جدید، ضمن رفع ایرادات و ابهامات در شیوه نامه قبلی شاهد تسریع و رشد در جلب مشارکت های مالی برای پروژه های شهری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه باشیم.
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با اشاره به فقدان و خلاء قانونی در امر سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه مدیریت شهری و روستایی و وجود نگاه غیرتخصصی و گاه پیمانکاری به این موضوع مهم تاکید نمود: تبعیت از آیین نامه مالی و معاملاتی در بخش مشارکت و سرمایه گذاری برای ترغیب سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های شهری ناکارآمد است و مشکلات موجود را بطور کامل برطرف نمی سازد.
ژیلایی افزود: .هر چند که آیین نامه مالی و معاملاتی بعنوان یک قانون بالادستی از اهمیت بالایی برخوردار است لیکن بدلیل نگاه کارفرمایی و پیمانکاری حاکم بر روح این قانون هیچگاه نمی تواند مشوق خوبی برای جلب سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بخش خصوصی در پروژه های شهری شود.
وی در پایان گفت: در همین راستا و با توجه به نیاز شدیدی که در این حوزه احساس می شد، لایحه سرمایه گذاری و مشارکت در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی می باشد و در صورت تصویب این لایحه، آیین نامه مختص سرمایه گذاری و مشارکت ها خارج از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.
