در حالی که اقتصاد ایران با رشدهای منفی عمیق و پایین سالهای برنامه پنجم را پشت سر گذاشته و عمده شاخصهای آن روند مطلوبی را نداشته قرار است از سال آینده اقتصاد ایران به مدت ۵ سال رشدی هشت درصدی را داشته باشد به طوری که ۲۵۰ میلیارد دلار از هزینههای دستیابی به این رشد را از محل سرمایهگذاری خارجی به دست آورد.
به گزارش اقتصادنیوز، لایحه برنامه ششم توسعه در حالی به زودی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس نهم می شود که قرار است طی پنج سال اجرای این برنامه اقتصاد ایران سالانه ۸ درصد رشد داشته باشد. رشدی که بر اساس محاسبات اولیه نشان میدهد به سرمایهگذاری ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلاری در سال نیاز دارد و ۵۰ میلیارد دلار از این میزان باید از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تامین شود.
این موضوع در حالی مطرح شده که اقتصاد ایران طی ۲۰ سال گذشته ( ۷۲ تا ۹۳) تنها موفق شده ۴۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند که نشان میدهد سالانه دو میلیارد دلار از سرمایههای خارجی وارد اقتصاد ایران شده است.
حال این سوال پیش روی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته که چگونه میتوان فضای کشور را آماده جذب این میزان سرمایهگذاری کرد تا بتوان با دغدغه کمتری رشد ۸ درصدی اقتصاد در طول سال های اجرای برنامه ششم توسعه را تحقق بخشید.
کارنامه برنامه چهارم و پنج توسعه نشان میدهد که به رغم وفور درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی پیش بینی شده در این دو برنامه محقق نشده بلکه در طول سالهای اجرای برنامه پنجم میانگین این رشد به منفی ۳۶ صدم درصد خواهد رسید. (با احتساب رشد یک درصدی تا پایان امسال)
این در حالیست که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته میانگین این رشد باید به هشت درصد میرسید و در طول اجرای این برنامه در مجموع یک هزار یکصد میلیارد دلار در اقتصاد ایران سرمایهگذاری می شد. به عبارت دیگر با توجه به احکام برنامه پنج توسعه باید سالانه ۲۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت میگرفت به طوریکه ۴۷ درصد این تامین اعتبار از سوی بانک ها، ۲۰ درصد از محل اعتبارات دولتی، ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی، ۷ درصد از محل جذب سرمایه گذاری خارجی و ۱۶ درصد مابقی نیز از راه بازارهای مالی و بورس فراهم شوند. در حقیقت بنا بود ۷۷ میلیارد دلار از سرمایه لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه پنجم از محل سرمایه گذاری های خارجی تامین شود و سالانه ۱۵٫۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ایران ورود پید کند.
بررسی کارنامه برنامه پنجم توسعه نشان میدهد چنین ارقامی نه تنها محقق نشده بله به خاطر تشدید تحریمها و مدیریت ضعیف اقتصادی در دولت قبل، رشد اقتصاد در سال دوم و سوم برنامه منفی شده و رکود اقتصادی را عمیقتر کرده است.
حال برنامه ششم توسعه بناست تا روی چنین پلت فورمی اجرایی شود. در حالی که اقتصاد ایران با رشدهای منفی عمیق و پایین سالهای برنامه پنجم را پشت سر گذاشته و عمده شاخصهای آن روند مطلوبی را نداشته قرار است از سال آینده اقتصاد ایران به مدت ۵ سال رشدی هشت درصدی را داشته باشد به طوری که ۲۵۰ میلیارد دلار از هزینههای دستیابی به این رشد را از محل سرمایهگذاری خارجی به دست آورد. این موضوع با توجه به عملکرد کشورمان در جذب سرمایههای خارجی تقریبا دور از ذهن به نظر می رسد و اگر سیاستگذاران دلخوش به جذب ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه های خارجی باشند، شاید به دلیل این خوشبینی بیش از حدشان بعدها مورد مواخذه قرار گیرند.
البته اقتصاددانان فعال در دولت معتقدند که ایران محکوم به تحقق رشد ۸ درصدی است چرا که اگر نتواند این شاخص را افزایش دهد، وضعیت اقتصادی به سمتی پیش خواهد رفت که تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی را در پیش خواهد داشت.
حال با توجه به ساختار کنونی اقتصاد ایران آیا میتوان امیدوار بود که برنامه ششم به سرنوشت دو برنامه پیش از خود گرفتار نشود و به سکوی پرتابی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده افق ۱۴۰۴ تبدیل شود؟