مدرسه سرمايه گذاري و مشارکت داود ندیم
برنامه‌ریزی برای کل اقتصاد امری ناممکن است و در صورت برنامه‌ریزی نیز اجرایی نخواهد شد اما راهکار چیست؟
راهکارهایی که باید در دستور کار قرار گیرد، شامل منع دخالت، حداکثر کردن نظارت و هدایت، و نیز خصوصی‌سازی واقعی از سوی دولت است. ناکارآمدی کلی دولت به این دولت یا دولت‌های پیشین مربوط نیست و ریشه آن در دخالت دولت در اقتصاد است؛ دولتی که بسیار عریض و طویل شده است.
اعتقاد من این است با این شرایط، چنانچه دخالت دولت همچنان در اقتصاد کشور تداوم یابد، ممکن نیست که هیچ یک از اهداف و برنامه‌هایش محقق شود. این وضعیت البته در سایر بخش‌ها نیز ساری و جاری است؛ آیا دولت در حوزه محیط زیست موفق بوده است؟
آیا در ایجاد رضایت اجتماعی یا در کاهش فشارها و شکاف‌های طبقاتی موثر واقع شده است؟ آیا دولت توانسته است، مساله توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای را حل کند؟ آیا کالبد شهری و روستایی را مورد اصلاح قرار داده است؟ بنابراین چندان توفیق قابل توجهی در کارنامه نهاد دولت دیده نمی‌شود.
ضمن اینکه در ۱۱۰ سال گذشته تا به امروز مجموعاً منابعی حدود چهار هزار میلیارد دلار نفت و گاز رایگان به صورت انرژی یا به صورت دلار به قیمت امروز نصیب اقتصاد ایران شده و ملاحظه می‌شود با وجود حصول این منابع عظیم، مسائل چندانی از مشکلات اقتصاد ایران درمان نشده است و دلیل اصلی اتلاف این منابع ارزشمند، دخالت‌های مستمر دولت در اقتصاد است.
در مجموع نمی‌توان گفت این ناکارآمدی‌ها ناشی از وجود ناهماهنگی درون دولت بوده است. البته نه‌تنها در ایران بلکه در کشوری نظیر ایالات متحده نیز این عدم هارمونی و ناهماهنگی به چشم می‌خورد؛ چنان که مشاهده می‌شود گاه اظهارات مقامات کاخ سفید با مسوولان وزارت امورخارجه و خزانه‌داری متفاوت است و به طور طبیعی نباید انتظار داشت که صدای واحدی از یک تمدن و دموکراسی به گوش برسد. منسجم‌ترین دولت‌های جهان بر حسب اتفاق، دولت‌های سوسیالیستی بودند که اکنون نابود شده و از بین رفته‌اند.
بنابراین مساله این نیست که در دولت کشور هماهنگی وجود دارد یا خیر؛ مساله این است که وظایف بر دوش دولت در حوزه رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی، چند برابر عظیم‌تر از توانایی و شایستگی ایفای آنها از سوی این نهاد است و اساساً نمی‌توان از دولت انتظاری به جهت انجام کلیه وظایف و حل جامع مشکلات کشور داشت. از سال ۱۳۲۰ تاکنون شاید تنها دولتی که در تاریخ ایران شش سال مداوم در هماهنگی و یکدستی کامل با همه ارکان اعم از درون و بیرون دولت به سر می‌برد، دولت آقای احمدی‌نژاد بود. اما رشد اقتصادی در این دولت، به ۱٫۵ درصد هم نرسید. از آن‌سو بیشترین ناهماهنگی و کشمکش نیز در دولت اصلاحات بود که رشد اقتصادی این دولت به ۵٫۵ تا شش درصد رسید.
این آمارها ممکن است ذهن را در تعریف از هماهنگی و ناهماهنگی دچار تشویش و اختلال کند؛ موضوع مهمی که به دور از کلیشه، کمتر به آن پرداخته می‌شود. این تناقض ظاهری اهمیت توجه به نتایج نهایی عملکرد را بیش از پیش روشن می‌کند؛ به گونه‌ای که صرف نظر از وجود هماهنگی یا عدم هماهنگی در دولت، و نیز رویه‌ها، لازم است به ماحصل عملکرد آن چشم انداخت. بنابراین، با نگاهی به نتایج حاصله از عملکرد دولت یازدهم، می‌توان گفت این دولت مستثنی از وجود هماهنگی یا ناهماهنگی تاکنون بسیار موفق عمل کرده است.
مشابه آن، دولت اصلاحات نیز که ناهماهنگی در درون و بیرون آن موج می‌زد، رشد اقتصادی قابل قبولی را حاصل کرد، دولت آقای احمدی‌نژاد نیز بدون تردید موفق‌ترین دولت در هماهنگ‌سازی درونی و بیرونی طی ۸۰ سال گذشته ایران است و به نظر می‌رسد تا ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر چنین هماهنگی در درون دولت و قوای سه‌گانه به چشم نخواهد خورد اما در عین حال این دولت، بدترین عملکرد را در میان دولت‌های دیگر به نمایش گذاشت و این موضوع مطمئناً این گزاره را یعنی ضرورت هماهنگی در درون و بیرون دولت به منظور تحقق عملکرد قابل قبول را زیر سوال می‌برد.
